التعليم والبحث العلمي وتنمية الإبداع العربي

مشرف

على هامش حوار بجامعة لندن مع الشيخ محمد الجابر

التعليم والبحث العلمي وتنمية الإبداع العربي

دعيت قبل عدة أيام دعوة خاصة, كمدير
مجموعة لونارد لأبحاث العمارة العربية والتراث بلندن, لحضور حوار ثنائي
بين نائب عميد كلية (UCL) البروفسور "مايكل وورتون" التابعة لجامعة لندن –
والتي تخرجت منها- والشيخ محمد بن عيسى الجابر رئيس مؤسسة الجابر بلندن.
جلسة الحوار التي استمرت ساعة ضمّت نخبة من المسؤولين ومدراء المعاهد
ومراكز الأبحاث الأكاديمية والثقافية المختلفة ببريطانيا ومنهم الملحق
الثقافي بالقنصلية الباكستانية. والشيخ الجابر هو رجل أعمال ورئيس مؤسسة
(MBI Al Jaber Foundation) وهو مبعوث اليونسكو الخاص وممثل المدير العام
لليونسكو في مجالات التعليم وحوار الثقافات, إضافة إلى كونه أحد أقطاب دعم
التعليم العربي في المعاهد الغربية من خلال ما تقدمه مؤسسة الجابر من منح
دراسية للطلبة ومنح للجامعات المختلفة لرفد التعليم العالي في تواصل بين
الشرق والغرب بمعاهده العلمية الرصينة والمرموقة. جلسة الحوار, التي تعقد
دوريا مع الشيخ الجابر تقديرا لإسهاماته, كانت عفوية وتطرقت لمواضيع
التعليم وابتعاث الطلبة وتمويلهم في معاهد الغرب, وكذلك تمويل المؤسسات
الأكاديمية الغربية من قبل المتبرعين من العرب وغيرهم وتأثير ذلك الإيجابي
في رفد الحركة العلمية العربية من جهة, وأثرها السلبي على صناعة القرار
الأكاديمي في معاهد الغرب من جهة أخرى. كذلك تطرق الحوار بين نائب العميد
والشيخ الجابر لمواضيع الإبداع العلمي والأكاديمي وظروفه الموضوعية, كما
تمت الإشارة إلى فكرة "كتاب في جريدة" كفكرة رائدة في تقديم كتاب كل شهر
عبر صفحات أكثر الجرائد العربية توزيعا وبحيث يمكن تقديم أكثر من مليوني
نسخة من كتاب صدر حديثا بما يهم المثقف العربي ويثري أفق المطالعة
والإطلاع لديه. ولضيق المساحة فسنلقي الضوء قليلا على فكرة "كتاب في
جريدة" وجوانب من تقرير اليونسكو الصادر هذا العام فيما يخص التعليم
وتمويله والبحث العلمي – والذي كان مدار بعض الحوار مع الشيخ الجابر.

"كتاب في جريدة" ورد كسؤال طرح على الشيخ الجابر من قبل البروفسور
"وورتون" وتمت الإشادة به كمشروع ثقافي رائد تدعمه مؤسسة الجابر. وهذا
المشروع الثقافي الرائد الذي يقدم للقارئ العربي مجانا على امتداد الوطن
الكبير ومن خلال كبريات الصحف العربية المشاركة روائع الفكر والأدب العربي
قديمه وحديثه, ويحتوي هذا الملحق الشهري على كتاب كامل من النصوص
الابداعية العربية يرسم لوحاته فنان تشكيلي عربي. ويوزع الملحق في أول
أربعاء من كل شهر مع جميع الصحف العربية المشاركة, ولا يزيد عدد صفحاته عن
الأربعين صفحة من حجم "التابلويد". وقد تأسس هذا المشروع العربي المشترك
في يونيو عام 1995 في منظمة اليونسكو, إذ تم في مؤتمر غرناطة التأسيسي
الذي جمع رؤساء تحرير 14 صحيفة عربيّة مع رؤساء تحرير الصحف الناطقة
بالإسبانية إختيار بيروت عاصمة ومقراً لـ “كتاب في جريدة” بين وزارة
الثقافة اللبنانية ومنظمة اليونسكو. وفي العام 1996 تم إختيار النصوص
بدعوة من صحيفة “الاتحاد” الظبيانية, وبعد عام صدر العدد الأول من مقره في
بيروت وكان يحمل مختارات من شعر المتنبي قدمها أدونيس. العدد الأخير الذي
صدر الأربعاء السابع من أكتوبر تضمن عرضا لكتاب "البحث عن أبي عبد الله
الصغير ونصوص أخرى" للشاعر الأستاذ أمجد ناصر رئيس تحرير القسم الثقافي
بالقدس العربي اللندنية. أنظر (http://www.kitabfijarida.com).
وكانت الصحف المشاركة هي المصري اليوم القاهرية، والنهار اللبنانية،
والإتحاد الظبيانية، والدستور والرأي الأردنية، وتشرين السورية، والأيام
الفلسطينية، والأحداث السودانية، ومجلة العربي الكويتية، والراية القطرية،
والوطن العمانية، والثورة اليمنية، والشعب المغربية، والعرب – تونس
وطرابلس الغرب ولندن، والشعب الجزائرية, والقدس العربي اللندنية، والرياض
السعودية, والأيام البحرينية, والصباح العراقية.

مناسبة الكلام عن هذا المشروع الثقافي المتميز كان بمعرض مراجعة وقراءة
موقع المشروع الثقافي العربي في دفع عجلة التنمية البشرية وتحريك أطر
النهضة الأدبية ومشاريع التواصل بين الشرق والغرب – وبخاصة في مجالات
الترجمة ودورها المفترض في رفد أسس التلاقحات الثقافية بين الحضارات. وقد
تم التطرق لمشروع التعليم – وبالذات العالي – في الجامعات الغربية لما له
من دور مهم في رفد قطاعات التنمية في الوطن العربي بكفاءات أكاديمية
وعلمية من الطلبة العرب الذين تشكل عودتهم بعد حصولهم على درجاتهم العلمية
نواة لأي مشروع تنوير فكري ونهضة مفترضة. هذا بالرغم من أن واقع الحال
وكما تشير الإحصائيات العربية المختلفة يفضح نقصا كبيرا في الكوادر
التعليمية للمراحل الجامعية ومعاهد العلم العربية في الكثير من التخصصات
العلمية والأدبية. وفي محاولات كل دولة على حدة تشير تقارير وأنباء
التعليم العالي في الكثير من دول الشرق الأوسط لبرامج خمسية وعشرية وطويلة
الأمد لتخصيص ميزانيات كبيرة لابتعاث مئات الطلبة من مرحلة الماجستير
للحصول على درجات الدكتوراة وتعويض النقص الهائل الذي باتت تعاني منه
الجامعات العربية. لكن التساؤل الكبير الذي يطرح هو في نجاعة مثل هذه
البرامج, حيث أن المشكلة تكمن أساسا في الإمتيازات والحوافز الوظيفية التي
يحصل عليها الأستاذ العربي الجامعي أصلا, وبخاصة في ظل تنامي الغلاء
المعيشي مع تردي واقع المهنة التعليمية على كافة المستويات, من المراحل
التأسيسية مرورا بالثانوية فالجامعية, بما يجحف بحق ومركز المعلم والأستاذ
الجامعي مقارنة بدوره التاريخي والمفصلي كركيزة أساسية لمشروع نهضة الأمة
المستقبلي وتهيئة الأجيال وتقديمها للمجتمع – وكما هو دوره في الغرب
المتقدم. فالمعلم والأستاذ الجامعي العربي بات في موقع غير مرغوب للتنافس
عليه, وأصبحت وظيفة "التعليم" في الوطن العربي عموما مهنة "طاردة" وليس
لها إغراءات وحوافز مادية من جهة, فضلا عن تبعاتها وأكلافها في غياب
القوانين الرادعة التي كانت تنصف المعلم وتضع له أطر "الإحترام" التاريخي
حتى وقت قريب قبل "تغوّل" مساحة الطالب على حساب سيادة المعلم واحترامه –
مما بات شائعا في أخبار التعليم في العالم العربي بكافة مراحله ومستوياته.
ولذلك فمثل هذه البرامج التي تغفل واقع الحال دون تطويره أولا, إنما تقفز
عن درجات أساسية مهمة في أسفل السلم وتسعى لتعويض النقص الحاد في مهنة
باتت لا تستقطب الكفاءات مما ينعكس, وسينعكس بالضرورة في الجيل القادم,
على نوعية الطلبة ومدى جاهزيتهم لتبوّىء أماكنهم المناسبة في المجتمع.

وفي مجال تمويل التعليم العالي والبحث العلمي والذي كان أحد أطر الحوار,
يشكل رفد القطاعات المختلفة أسس العملية كلها وينعكس ذلك إيجابا وسلبا
بحسب ما ذكره تقرير اليونسكو على واقع التعليم وأداء مؤسساته. وهذا
التقرير الذي صدر عن منظمة اليونسكو بالتعاون مع "أكسفورد" ويقع في أكثر
من 448 صفحة وعنوانه "التعليم للجميع" يصور سنويا بالحقائق والأرقام
والإحصائيات واقع التعليم في العالم ومنه العالم الثالث والعالم العربي
بناء على منهجيات وأطر يعتمدها سنويا, لقياس مدى فاعلية سياسات التعليم
الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الحكومية في هذا الإطار. فمسؤولية تطوير
واعتماد سياسات التعليم تقع على عاتق الحكومات, ولكن في معظم دول العالم
الثالث تعتمد هذه السياسات على المتبرعين وبرامج المنح والقروض. وقد حدد
إطار وثيقة "دكار" مسؤولية التعليم وتمويله مباشرة ضمن مسؤوليات الحكومات
ذات الدخل القومي المنخفض, حاثّا إياها على تخصيص ميزانيات أكبر من
موازنات الدخل القومي لقطاع التعليم الأساسي, وإعطاء مجالات أوسع لعمل
المؤسسات غير الحكومية التي تخدم قطاع التعليم. كذلك حفزت "ميثاقية داكار"
المتبرعين لزيادة المخصصات وجعلها أكثر فاعلية في برامج محددة ذات إطارات
واضحة وهادفة.

ويظل واحدا من أهم الأهداف الواضحة والمباشرة في خدمة تنمية التعليم في
الوطن العربي وتطوير الإبداع هو مشاريع ومنح تمويل الطلبة العرب وابتعاثهم
في الجامعات المتميزة للحصول على الدرجات العلمية والتخصصات التي لا
تتوافر في الأقاليم العربية, حيث أن هناك جحافل من الطلبة النوابغ الذين
قد يحرمون فرص إكمال دراستهم لغياب التمويل اللازم. وقد حضر الحوار مجموعة
من الطلبة العرب المبتعثين على حساب مؤسسة الجابر وهو من دواعي الإبتهاج –
وخصوصا مع خلو برامج المؤسسة من أية شروط أو ارتباطات للطلبة المبتعثين
وللمعاهد الأكاديمية سواء بسواء.

وبالرغم من هذه البرامج "غير المشروطة" التي تقدمها الكثير من المؤسسات
كمؤسسة الجابر, إلا أن بعض الحقائق التي تضمنها التقرير المطوّل فيما يخص
التعليم العالي وتمويل المعاهد الغربية جاءت صادمة ومذهلة وصريحة! فالكثير
من المؤسسات – يستثني التقرير تحديدا بعض المعاهد الغربية ومنها جامعة
لندن ومؤسسة الجابر – تشترط لتقديم مساعداتها المالية لقطاع معين من
قطاعات التعليم في الجامعات الغربية التي تموّلها شروطا تؤدي أحيانا إلى
"تدني" المستوى الأكاديمي ومعايير التوظيف والتنافس الوظيفي الذي كان على
الدوام عنوان التميز والتقدم العلمي والأكاديمي في الجامعات الغربية – وهو
سر تقدم ماكينة الحضارة الغربية. وفي حالات أشار إليها التقرير قد يتضمن
ذلك أحيانا تقدم الجهة المانحة بطلب المشاركة في برنامج بحث أو مشروع علمي
أو أكاديمي معين يتم تمويله من قبل هذه الجهة بشرط تعيين مدير مشاريع
"خارجي" تعينه الجهة المانحة, وتفرضه على المعهد الغربي "متخطيا" أسس
الكفاءة والتنافس الوظيفي. وهذا التواطؤ لا يعفي مسؤولية الجامعة في قبول
المنح بدون شروط تنحدر بها إلى تجاوز أساسيات قامت عليها وأصبحت إسما
أكاديميا يستقطب الطلبة. ومن العبث دحض فكرة ضرورة المساهمة المحلية
وبخاصة في مشروعات أبحاث "خارجية" تمولها الجهات المانحة وتشترك فيها
كوادر من بلد الجهة المانحة, لكن المشكلة تكمن في "تراخي" معايير الغربلة
من قبل الجامعات الغربية من جهة, ومن جهة أخرى فإن ربط الدعم المالي
"بشروط" خاصة من قبل الجهات المانحة هو بمثابة نقل "أنظمة فساد وترهل" من
العالم الثالث إلى الغرب تحت غطاء الدعم المالي – بما يضعه تحت أجندة خاصة
ومكاسب تبتز بها هذه الجهات المانحة معاهد البحث العلمي الغربية. ومن
منظور آخر فهذه المنح "غير المنتظمة" لا تشكل أرضيات صلبة لبحث علمي
وأكاديمي متوازن ورصين ما لم تتوفر منهجيات وبرامج وخطط لعدة سنوات تضمن
أهدافا ونتائج ترى فيها الأبحاث الضوء في نهاية النفق.

وفي مقابل النتائج التي يقدمها تقرير اليونسكو, وضمن إطار تنمية التعليم
والبحث العلمي العربي, تطرح جملة من التساؤلات منها: هل برامج الجهات
الممولة يمكن أن تكون بريئة تماما من المنافع المكتسبة, وحتى غير المباشرة
منها, في تمويلها لمعاهد العلم الغربية؟ وهل فعلا الجامعات الغربية تلهث
"من العطش" في صحراء انعدام برامج التمويل أم أن حكوماتها الغنية أصلا
تدعم هذه الجامعات كجزء من ميزانياتها, فضلا عن التمويل الهائل الذي تحصل
عليه من رسوم الطلبة المغتربين من العالم قاطبة والتي تبلغ أكثر من أربعة
أضعاف ما يدفعه الطالب المحلي الغربي سنويا؟ وهل فعلا بعض الجامعات
الغربية بحاجة إلى افتتاح أقسام ومراكز بحث جديدة بمال وتمويل خارجي, وكيف
يصب هذا في تنمية التعليم العربي وتطويره؟ وهل فعلا يقوم الباحثون العرب
في مراكز الأبحاث بالمعاهد الغربية بأبحاث تخدم التنمية العربية أم أنها
مناصب وكراسي بمنافع شخصية يطلون من خلالها على العالم العربي ناقدين
تخلفه وانعدام برامجه الواضحة لدعم التعليم وتطوير الإبداع, ولا تفيد واقع
البحث العلمي العربي بشيء؟ وما هي نسبة الخريجين الذين يعودون لخدمة
مجتمعاتهم المحلية وتأصيل أسس البحث العلمي الغربي في المجتمعات العربية,
وهل يمارسونها أصلا بعد عودتهم أم تشكل عودتهم "اندماجا" بالواقع دون
تغييره؟ وهل من إحصاءات جادة حكومية وخاصة لوضع اليد على مواطن الخلل
برؤية كلية للصورة لا بتفاصيل جزئية مبعثرة؟ عشرات من الأسئلة التي تفتح
الباب على مصراعيه في مساءلة واقع التعليم والبحث العلمي العربي في مقابل
التقدم العلمي الغربي والأسس والمنهجيات التي يجب أن يوظف فيها المال
العربي – كجزء من مشروع تمويل عالمثالثي للغرب – لرفد معاهد العلم الغربية
ماديا, تحت إطار تقدم الغرب مقابل غياب الرؤية الواضحة في معاهد العلم
العربي وجامعاته.