الأسواق الريفية فى محافظة المنوفية : دراسة جغرافية --:::::::::::::::::::◄

مراقب عام

الأسواق الريفية فى محافظة المنوفية : دراسة جغرافية

عرض لرسالة الدكتوراة :

تعد هذه الدراسة الأسواق الريفية في محافظة
المنوفية من الأدبيات الجغرافية الجديدة فى المدارس ، فلم يسبقها سوى دراستان عن
الأسواق الريفية فى محافظة الشرقية والأسواق الريفية فى محافظة الغربية ( وردتا فى
قائمة المراجع ) ولكل تناول جغرافي معين يتفق مع شخصية الباحث ، ولقد عرضت لهذه
الرسالة عندما نشرت كتابى عن جغرافية التسويق عام 2009 م ، وأحسبه أنه الكتاب الأول
فى المدرسة الجغرافية العربية الذي يحمل الاسم المذكور .

ولنعود إلى الرسالة وقصتها : فبعد أن أنهيت رسالتي للماجستير من كلية الآداب
جامعة القاهرة عام 1985 م ، وجدتني أشتاق إلى جامعة عين شمس ، وجدت ضالتي وقتها فى
الأستاذ الدكتور محمود عبد اللطيف عصفور أستاذ الجغرافية ورئيس قسم الجغرافية بكلية
البنات ، وكان ذلك عام 1986 م ، وأذكر أنه كان معي عدة موضوعات على سبيل الاختيار :

1.

الموضوع الأول : وكان تحت عنوان الإقليم الجغرافي لرحلة العمل اليومية لمدينة
القاهرة : دراسة جغرافية .

2.

الموضوع الثاني : كان تحت عنوان الصناعات البتر وكيماوية فى مصر : دراسة جغرافية .

3.

الموضوع الثالث : كان عن التنمية الحضرية فى مدن محافظة المنوفية : دراسة جغرافية .

4.

الموضوع الرابع : كان تحت عنوان التنمية الصناعية في محافظة المنوفية : دراسة
جغرافية .

وتم الاتفاق مع الأستاذ الدكتور المشرف على موضوع الرسالة الأسواق
الريفية في محافظة المنوفية : دراسة جغرافية ، واستغرق إعدادها ثلاث سنوات ( 1986 –
1989 م ) . ولسنا في حاجة إلى استعراض التفاصيل ، فهيا بنا إلى الإيجاز .

لقد اسفتتحت الدراسة بتتبع الأسواق من منطلق تاريخي لإبراز الأدوار
التي مرت بها هذه الأسواق خلال الفترات القديمة والوسطي والحديثة والمعاصرة ، وأدت
أما إلى ازدهارها وأما إلى تدهورها وتمثلت هذه العوامل الموقعية ( شبكة الطرق
والترع والمصارف والبيئة السكانية والاقتصادية ، وانتهت هذه النقطة بالخصائص
التوزيعيه للأسواق من حيث تباعدها – أنماط توزيعها ونشأتها ومركزيتها .

وكان لزاما ونحن نكتب عن ظاهرة اقتصادية أن نحقق الواقع
الاقتصادي للمنطقة بصفة عامة ، والتجاري بصفة خاصة ودور الملامح الاقتصادية لأسواق
المنطقة في وضع هيراركيات نقل وظيفي للأسواق من خلال محلاتها العمرانية ، وكذلك
الصورة العامة لاستخدام الأرض الزراعي حول الأسواق ومدي انعكاس كل منهما على الآخر
.

وأردنا أن نقدم صورة تشريحية للتركيب الداخلي للأسواق بدءاً بمواضعها
وتأثيرها في خطتها الطبيعية وانتهاء بالاستخدامات الوظيفية للسوق ومدي جغرافية
التركيب الداخلي الوظيفي للأسواق وتقييم كامل لأسواق المنطقة ووضعها فقي مراتب سواء
من حيث الدورية ودورها الاقتصادية والتسويقي ووضعها الإداري والإشرافي .

ولعل الهدف الجغرافي الرئيسى
في الدراسات الجغرافية وهو مسك الختام لأية دراسة هو تحليل العلاقات الجغرافية
الديناميكية ، وتحديد أقصى امتداد للنسيج الجغرافي ألا وهو الإقليم الجغرافي للسوق
، وتناول الجغرافية الخارجية للأسواق كمراكز تجميع وتوزيع للسلع ونقاط تجمع ، ومدي
تأثر هذه العلاقات التسويقية الإقليمية بالعوامل الطبيعية والمواصلات ومرونة التجار
وانتهت إلى تقسيم المنطقة إلى أقاليم أسواق كبري – متوسطة – صغري .

وما كان لهذه الدراسة أن تتم إلا من خلال عدة مراحل منهجية :

المرحلة الأولي : مرحلة مطالعة المصادر التاريخية :

وذلك لتتبع التطور الإداري للمنطقة وتطور أسواقها خاصة خلال الفترة
العربية بأسواقها العامرة والعوامل التي أثرت فيها وتمثلت هذه المصادر فيما كتبه
ابن الفقيه والدمشقي ، وابن حوقل ، والإدريسي ، وابن مماتي ، والمقريزي ، وابن
الجيعان ، والقلقشندى ، وعلى مبارك ، وعمر طوسون .

المرحلة الثانية : مرحلة مطالعة المراجع والكتابات الأصولية
:

التي تناولت الجغرافية الاقتصادية بصفة عامة مع الإشارة إلى السواق
ووضعها بين هذه الدراسات ومن أهم الكتابات التي رجع إليها الطالب كتابات محمد
محمود الديب في الجغرافية الاقتصادية ، ونصر السيد نصر في الجغرافية الاقتصادية
وجغرافية مصر الزراعية ، ومحمد السيد غلاب في الجغرافية الاقتصادية وجغرافية الحضر
، ومحمود محمد عصفور في جغرافية النقل ، وصلاح الدين الشامي في جغرافية الاستهلاك ،
وقد أمكن للطالب من خلالها وضع الخطوط العريضة للمعالجة مع تخير المعادلات والطرق
الاحصائية التي تخدم البحث .

المرحلة الثالثة : مطالعة الكتب المتخصصة :

اقتصرت هذه المرحلة على تركيز الاهتمام بجغرافية الأسواق من خلال
الكتابات السابقة الخاصة بالمنهج والموضوع ، ومن خلالها أمكن التعرف على الأهمية
النسبية لأسواق المنطقة بالمقارنة بأسواق العالم سواء من حيث التركيب الداخلي لهذه
الأسواق أو استخدامات الأرض في السوق وأقاليمها .

المرحلة الرابعة : مرحلة جمع المادة الرقمية من الإدارات المحلية :

مثل مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والري والصرف وديوان عام
المحافظة وقد حصل الطالب من هذه الإدارات على بيانات : التركيب المحصولي وحصر
المساحات المحصولية المختلفة على مستوي القرى خاصة الخضروات والفاكهة والمقات ،
وكذلك الدورة الزراعية لأراضي الإصلاح الزراعي في المحافظة ، وخرائط لشبكة الترع
والمصارف ومجموعة خرائط 2500.1 لنواحي الأسواق من ديوان المحافظة ومديرية الطرق
والكباري ، وعلى هذه الخرائط وقع الطالب الأسواق وامتدادها وأشكالها ومواضعها ، كما
أحصي الطالب عدد أسواق المنطقة خلال الربع الأول من هذا القرن من هذه الخرائط
بالإضافة إلى مجموعة الخرائط 25.000.1 الخاصة بالمحافظة .

المرحلة الخامسة : مرحلة الزيادة الميدانية الأولي :

وتمثلت في جمع البيانات عن الأسواق من خلال الوحدات المحلية
القروية والحضرية وقد مر الطالب على 64 وحدة قروية 9 وحدات حضرية غطت المحافظة كلها
واستغرقت تلك المرحلة فترة طويلة قاربت الشهرين ( مايو ويونيو 1986 ) وأثمرت هذه
الزيارات : تحديد مواضع الأسواق وتغيرها خلال هذا القرن ، تحديد دوريات الأسواق
ومواعيد انعقادها والهيئات المشرفة على الأسواق كما حصل الطالب على بيانات خاصة
بالنشاط الاقتصادي لمحلات الأسواق من سجلات حصر رسوم المحلات التجارية والصناعية
على مستوي القري والمدن لعام 85 ، 86 ، 1987 واستخدمت هذه البيانات في تحديد مراكز
الثقل الوظيفي للأسواق .

المرحلة السادسة : مرحلة الزيارة الميدانية الثانية :

وتأتي استكمال للمرحلة السابقة وتمثلت في محاولة الوصول إلى تطور
عدد الأسواق خلال هذا القرن فعلي الرغم مما تحمله خرائط الربع الأول من هذا القرن
من إشارات للأسواق إلا أنها اقتصرت على بعض الأسواق الكبرى ( عددها 30 سوقاً في
خرائط 1932 – 25.000.1 ) وقد حاول الطالب استكمال هذه الحلقة التطورية للأسواق عن
طريق المقابلات الشخصية لموجهي التربية والتعليم بالإدارات التعليمية الموزعة في
مراكز المحافظة حيث تتوفر لديهم مستوي ثقافي مرتفع مع كبر السن لديهم ومن خلال هذه
المقابلات أمكن الوصول إلى مراحل نشأة الأسواق وتطورها بدقة .

المرحلة السابعة : الزيارة الميدانية الثالثة " مرحلة التخزين على الخريطة "

.

حيث وزعت خرائط الأسواق البالغ عددها 132 خريطة مقياس 2500.1
على بعض طلبة كلية الآداب – جامعة المنوفية ولذلك لتحقيق أمرين :

أولهما : توقيع وتحديد منطقة السوق ( أثناء انعقادها ) وامتدادها وحدودها الخارجية
.

وثانيها : حصر جميع أنواع السلع الموجودة في كل سوق والتي اختلفت من سوق لآخر وأدت
إلى هيراركية للسواق ، وقد صاحب الطالب بعض هذه الأسواق مثل أسواق جميع المدن وقري
كفر أبو الحسن ( مركز قويسنا ) ومشيرف – مسجد الخضر – تلوانه – كفر الباجور – سبك
الضحاك ( مركز الباجور ) ونادر – كفر الجمالة دناصور ( مركز الشهداء ) وغيرها وقد
أسهمت هذه الزيارة في إعداد التركيب السلعي للأسواق وهيراركية هذا التركيب .

المرحلة الثامنة : الزيارة الميدانية الرابعة " مرحلة
الاستبيان "

.

وتشكل اشق مراحل العمل الميداني وأكثرها تكلفة حيث اصطحب الطالب
فريقاً من طلبة كلية التربية جامعة المنوفية ، واستغرقت هذه المرحلة شهراً كاملاً
( من 15 يناير – 15 فبراير 1987 م ) تم خلالها جمع البيانات من 15 سوقاً شكلت 11%
من إجمالي الأسواق وقد كلف كل طالب بالمرور في أقسم السوق ( سوق الجاموس – سوق
البقر – سوق الأقمشة ) وهكذا ) وملئ استمارات الاستبيان طبقاً لما يمليه عليه
التاجر وذلك لضمان عدم تكرار البيانات وقد أثبتت هذه الاستمارات فعالية كبيرة بعد
تجريبها وتصحيحها في أسواق سابقة ، وتم تبويب بيانات الاستبيان الذي أشتمل على 29
سؤالا بالطرق اليدوية ، وقد استفاد منها الباحث في دراسة أقاليم الأسواق الفعلية
وأنماط الحركة التجارية ومرونتها ووسائل المواصلات إلى السوق وقد حققت هذه الزيارة
أمرين آخرين هما :

الأمر الأول : رفع مناطق الاستخدام ( السلع ) على لوحات كبيرة وتم القياس باستخدام
الشريط الكتاني وأدي ذلك في النهاية إلى تمييز مناطق الاستخدام السائدة في الأسواق
المختارة

الأمر الثاني : التصوير الفوتوغرافي الذي جسم الأسواق أمام الطالب وعلى أساسها صمم
الكثافة الحسابية للحركة التجارية في الأسواق ، وتمثل هذه المرحلة نهاية العمل
الميداني .

المرحلة التاسعة : مرحلة تبويب البيانات الجغرافية :

وتمثلت هذه المرحلة في ثلاثة جوانب :

تصنيف وتبويب استمارات الاستبيانات وجدولتها
عرض هذه البيانات على شكل رسوم بيانيه وخرائط تفصيلية لإبراز الاختلافات
المحلية
عرض هذه البيانات في صورة رقمية ونسبيه وذلك للاستدلال بها في متن البحث وقد تم
هذا التبويب والتصنيف بالوسائل اليدوية .

المرحلة العاشرة : مرحلة المعالجة الإحصائية وكتابة البحث :

تواكبت المرحلتان وذلك للربط بين ألأسواق والظاهرات الجغرافية
الأخرى وتراوحت هذه الأساليب الإحصائية بين معاملات الارتباط الجغرافي – منحني
لوزنز – نسب التركز – معاملات التوطن ( الأهمية النسبية ) وأفرزت هذه الأساليب
مراتب وهيراركيات واضحة للأسواق كذلك اعتمدت الدراسة على نظريات : المحلات
العمرانية المركزية ، استخدامات الأرض حول الأسواق

المرحلة الحادية عشر : مرحلة المناقشة الأولية :

وهي مرحلة سبقت عملية طبع البحث في صورته النهائية مباشرة حيث
نظمت جلسة مناقشة في كلية البنات قسم الجغرافية في شهر مارس 1989 م وأثمرت هذه
المناقشة تعديلاً واضحاً في المتن بما يتفق ونسق البحث .

مع الخاتمة تنصب الدراسة في إطارين أولهما : ويضم الخطوط العريضة التي
تحدد الملامح الجغرافية العريضة لشخصية أسواق المنطقة وثانيهما : ويضم أساليب
معالجة ما يشوب هذه الشخصية من مشكلات اعتماداً على رؤية تخطيطية .

الإطار
الأول : الملامح الجغرافية المميزة لأسواق المحافظة :

على الرغم من خاصية التوسط والاعتدال التي تميز المحافظة رغم تفردها
في بعض الجوانب إلا أنها تحمل تمايزاً واضحاً على النحو التالي :

أولا–

إن
أسواق المحافظة تحمل انعكاسات واضحة لكثير من الظروف الطبيعية التي تأصلت بالعوامل
التاريخية وأثمرت متنوعاً من الأسواق ، فهناك الأسواق التاريخية التي امتدت جذورها
إلى الفترات القديمة والعربية وتأثرت بالتغيرات التي طرأت على قمة الدلتا وفرعي
النيل ومن ثم أضفت عليها عقديات الطرق النهرية وطريق البريد ونقاط المراحل النهرية
، ثم ظهرت أسواق الثورة الزراعية وثورة الترع مع عهد محمد على في القرن 19 بالإضافة
إلى تطور طرق النقل البرية والحديدية ، والتخصص الزراعي والصناعي وزيادة عدد
السكان ومع بداية القرن العشرين ظهرت الصورة الجمالية للأسواق حيث الأسواق المخططة
استجابة للتخطيط العلمي للأسواق والذي تولته شركة الأسواق المصرية الإنجليزية ( على
النظام الإنجليزي ) وطبقته على الأقطار التابعة للاحتلال الإنجليزي وقت ذاك ، ولأول
مرة ظهرت منشآت الأسواق ( أسوار – مظلات – استراحات – دورات مياه – وحدات إدارية –
سلخانات ) وفي الوقت الحالي تدنت الأسواق وتميزت بالعشوائية .

ثانياً
: ومن الملامح الجغرافية الهامة لأسواق المنطقة وانعكاساً للعوامل السابقة ارتباط
شخصية الأسواق بشبكات الطرق والنظم المائية ( الترع والمصارف ) ارتباطاً جغرافياً
وثيقاً ( بلغت معاملاته ( 0.862 بين الأسواق والطرق ، 860 بينها وبين الترع ، و 817
بينها وبين المصارف ) .

ومن
أوضح الملامح الجغرافية كذلك تركز أكثر من أربعة أخماس الأسواق على الطرق المرصوفة
( 87.9% ) ( 21.1% على الطرق الترابية ) .

أما
مدي تأثير هذه العوامل في شخصية الأسواق فيكيفكما أن نعرف أن أكثر من نصف الأسواق
يتمتع بمركزية موقعية متوسطة ( 57.6% ) ، وربعها يتمتع بمركزية منخفضة ( 25.7% )
ولا تشكل الأسواق ذات المواقع المركزية العالية سوي 16.7% من إجمالها .

ثالثاً
:
أوضحت الدراسة جانباً من جوانب الاختلال التوزيعي للأسواق بالنسبة للمحلات
العمرانية دلائل ذلك / أم أكثر من نصف المحلات العمرانية ( 55.1 ) بلغ متوسط
الأسواق بها سوقاً لكل 10 محلات عمرانية وأكثر من خمسيها ( 42.2 ) بلغ متوسطة سوقاً
لكل 10 – 40 محلة عمرانية ويفتقر 2.7% من هذه المحلات العمرانية إلى الأسواق بينما
بلغ المتوسط سوقاً لكل 7.3 محلة عمرانية على مستوي المحافظة .

رابعاً
:
من الملامح الهامة لأسواق المنطقة أنها نبت للبيئة السكانية التي تعيشها المحافظة
فغذا كان ما يقارب ثلثي المحلات العمرانية ( 63% ) ذات كثافة سكانية صافية منخفضة –
100نسمة / فدان فإن هذه الفئة الكثافية قد استأثرت بنفس النسبة من الأسواق ( 63% )
كما ضمت الفئة الكثافية 150 نسمة / فدان فأكثر 5.3% من المحلات العمرانية و 6% من
الأسواق .

خامساً
:
من ملامح الواقع الجغرافي الذي تعيشه أسواق المحافظة أنها على قدر كبير من الأهمية
فعلى الرغم من أنها لا تشكل سوي 43.7% من جملة المحلات العمرانية إلا أنها :

استأثرت بأكثر من ثلثي سكان المحافظة ( 69.7% ) وما يقارب ثلثي مساحتها ( 66% ) .

تركز بقري الأسواق أكثر من نصف سكان ريف المحافظة ( 59.7% ) كما تركز بتوابع قري
الأسواق 69.3% من جملة سكان توابع المحافظة .

سادساً
:
من الملامح الاقتصادية المميزة لمحلات أسواق المحافظة :

أن
ما يقارب ثلاثة أرباعها ( 74.7 % ) ذات ثلاثة وظائف مهمة ( متوطنة ) وأن ربعها (
25.3% ) يشتمل على ست وظائف مهمة ( متوطنة ) .

مع
ارتفاع مرتبة محلات الأسواق ( تبعاً لعدد الوظائف المتوطنة ) يتناقض دور الزراعة في
دائرة المركب الوظيفي لهذه المحلات حيث انخفضت نسبتها من 92.8% إلى 44.2% ، 23 (
11.8% من إجمالي المركب الوظيفي لمحلات الأسواق ذات الوظيفة الواحدة ، والوظيفتين ،
والثلاث وظائف ، والأربع وظائف على التوالي ) وينعدم دورها في المركب الوظيفي
لمحلات الأسواق ذات الوظائف الخمس والست والتي تتركز في مدن الأسواق والقرى الكبرى
التي تتميز بمركزية وظيفية عالية سواء من حيث الوظائف الإدارية أو التعليمية وهذه
تترك تأثيرها على الأسواق من حيث الإدارة والإشراف والمركزية الوظيفية .

سابعاً
:
بمطالعة الخريطة الزراعية لمنطقة الدراسة أتضح تميزها بـ :

·

هرمية محصولية : ففي القاعدة يأتي محصولاً الذرة والبرسيم ( استأثرا بـ 62.04% من
المساحة المحصولية ) وفي الوسط يأتي محصولاً القمح والقطن ( استأثرا بخمس المساحة
المحصولية 20.45% ) وفي القمة أتت الخضروات والفاكهة ( استأثرت بـ 17.51% ) من
المساحة المحصولية .

·

أنها تتربع في قلب إقليم الفاكهة بالجمهورية الذي يشتمل على محافظات : البحيرة
والشرقية والقليوبية ( والمنوفية ) والجيزة مما يعطيها أولوية خاصة عند تخطيط سوق
إقليمي ( على مستوي الجمهورية ) في تسويق الفاكهة . وبخاصة البرتقال الذي يشغل ثلثي
مساحة الفاكهة بها ( 66.67% ) كما تخصصت في زراعة أصناف خضروات الطماطم والفاصوليا
الخضراء والكرنب ( دارت نسبتها حول نسبة الأرباع الثلاثة خلال الفترة 81/1985 .

·

من
الملامح المميزة للخريطة الزراعية للمنطقة أيضاً : اختلاف التركزات المكانية لبعض
الزراعات والذي يشكل ضابط إيقاع لأسواقها وعملياتها التسويقية ( نقل وتخزين )
وللتدليل فإن :

1.

95.70% من مساحة البسلة الخضراء .

2.

78.47% من مساحة الفاصوليا الخضراء .

3.

61%
من مساحة الفلفل البلدي في المحافظة يتركز في مركز أشمون .

4.

و
91.7% من مساحة اللوبيا الجافة و61.14% من مساحة الباذنجان في المحافظة يتركز في
مركز قويسنا .

5.

و
61% من مساحة القلقاس بالمحافظة يتركز في مركز شبين الكوم . وهذه التركزات تعطي
أسواق هذه المراكز شخصية معينة .

ثامناً
:
بتركيز دائرة التمايز على منطقة السوق ( الموضع والتركيب الداخلي ) فإن كثيراً من
المشكلات تطفو على السطح منها :

كثرة تنقلات مواضع الأسواق وعدم اختيارها لمواضع مثلي محددة ذات مواصفات خاصة
تجنبها هذه التنقلات ومما يجد ذكره أن معظم هذه التنقلات كانت بوحي من إدارات
الوحدات المحلية دون مراعاة للظروف الجغرافية لهذه الأسواق .
تعدد المواضع التي تمتد عليها الأسواق الأمر الذي يعرقل إتمام العمليات
التسويقية خاصة وأن عمليات البيع والشراء غالباً ما تتم في رحلة واحدة ولكن على
سبيل المثال فإن على المشتري أن يقطع 1 كم من سوق الماشية إلى سوق السلع
الاستهلاكية في شبين الكوم و1.5 كم في تلا و2.5 كم في الشهداء ( بين سوق كفر
الجمالة للماشية وسوق مدينة الشهداء للسلع الأخرى ) ولذلك فقد علت صيحات تجار
هذا السوق الأخير ( كفر الجمالة ) تعلن رفضها لهذا الموضع بل أيد ذلك موظفو
مجلس مدينة الشهداء .
شكلت الأسواق مركبة وثنائية المواضع 12.5% من جملة مواضع الأسواق وبلغت نسبة
المواضع الوحيدة 87.5% من جملة مواضع الأسواق وإضافة لما سبق فإن مواضع الأسواق
الداخلية ( أو مواضع الأسواق التاريخية ) سواء كانت في الكتلة القديمة أو شارع
داير الناحية فقد شكلت ما يقارب نصف مواضع الأسواق ( 46.5 % ) وهذه تتسم
بعشوائية واضحة أساسها ضيق الشوارع وكثرة التوائها ، أما المواضع الخارجية فقد
شكلت 53.5% وعليها يمكن أن تتم دائرة التخطيط .
إن مواضع الأسواق خارج الكردون لم تشكل سوي 10.4 % فقط من جملة مواضع الأسواق
وهي أنسب المواضع من الوجه التخطيطية في الأسواق ، وداخل الكردون تركز 89.6% من
مواضع الأسواق .
تراوحت أشكال الأسواق بين الطولية ( بنسبة 30.7% ) وبين العشوائية المرتبطة (
بنسبة 26.8% ) وبين الهندسية ( بنسبة 42.5% ) .

تاسعًا
:
من الملامح الجغرافية المميزة للأسواق أن شكل الوعاء الذي تتم داخله الحركة
التجارية ( داخل السوق ) تندرج تحت أربعة أنواع بصفة عامة : فالأسواق المندمجة التي
تتركز الحركة التجارية أو معظمها داخل أسوارها وتقتصر هذه على أسواق الشركات ،
والأسواق الممتدة حيث يظهر السوق على شكل امتدادات أو قطاعات تجارية مرتبطة بالطريق
أو الترع الممتدة بجوار السوق المسور ، والأسواق المحورية ويمتد فيها السوق على
شكل عدة محاور طولية ( ترع ومصارف ) تنعقد في كوبري أو جسر . أما النوع الأخير وهو
الأسواق ثنائية الاستخدام أو المتباعدة الاستخدام حيث تنفصل أجزاء السوق بمسافات
كبيرة .

وإذا ما اعتبرنا محافظة المنوفية نموذجاً جغرافياً لجمهورية مصر العربية على
أية درجة من درجات التمثيل فإن أسواقها لا تخرج عن هذه الأنواع ( مع تجاوزات
بسيطة ) ويترتب على ذلك نسق تخطيطي عام يصلح للتطبيق على الأسواق الريفية
بالجمهورية مع بعض التعديلات البسيطة تبعاً لاختلافات مواضع ومواقع الأسواق
وأحجامها السكانية .

عاشراً
:
ومن
أوجه التمايز الجغرافي لأسواق المنطقة عدم تمييزها بتركيب سلعي معين لدرجة تعطيها
تفرداً خاصاً مثل أسواق إمبابة وطنطا للإبل بينما يعطيها هذا التركيب السلعي
تمايزاً داخلياً واضحاً في ثلاث مراتب تبعاً لأهميتها هي :

الأسواق الكبرى ( حيوانات حية ) .
الأسواق الزراعية المتطورة .
الأسواق الزراعية التقليدية وتتناسب هذه المراتب تناسباً عكسياً مع دائرة
توزيعها على شكل هرمي ، فأدناها مرتبة أكثر انتشاراً فقد شكلت أسواق المرتبة
الدنيا أكثر من نصف الأسواق ( 52.27% ) تلتها أسواق المرتبة الوسطي ( 35.61% )
. وأخيراً أسواق المرتبة العليا في القمة بنسبة 12.12% ، ويتفق هذا الترتيب مع
أصحاب مدرسة النظام المركزي والتدرج التراتبي للمحلات العمرانية ولكن في
عموميته .

حادي
عشر :
من الملاح الجغرافية المميزة للتسويق الريفي في المحافظة أنه يتم على شكل دورات
فالأسواق الأسبوعية تشهد قمتين لانعقادها إحداها أول الأسبوع ( يوم السبت) وثانيها
في آخره ( يوم الخميس ) فقد تركز بهما 44.02% من جملة الأسواق المنعقدة على مدار
الأسبوع ، والحقيقة أن هذا يكاد يكون نمطاً عاماً للسلوك البشري حيث تشهد أسواق
محافظتي الغربية والشرقية ، وأسواق إيران والمغرب وكينيا ونيجيريا وإيران والسعودية
قمما لانعقاد أسواقها على مدار الأسبوع .

وهنا يظهر الدور الرئيسي للأسواق في إدارة السلوك البشري الذي يتشكل في
ثلاث حالات رئيسية هي :

·

مرحلة ما قبل انعقاد السوق وهي مرحلة إعداد وتجهيز للسلع .

·

ومرحلة انعقاد السوق وهي مرحلة نشاط تميز مجتمع السوق ويمتد تأثيرها إلى أمور
المحلات العمرانية مثل الهيئات الإدارية والأمنية حيث تنشط مع انعقاد السوق وتعود
إلى طبيعتها مع انقضاء يوم السوق .

·

ومرحلة ما بعد السوق وهي مرحلة استرخاء وترفية .

وتبعاً لدورة الأسواق تنقسم المحافظة إلى قسمين : أحدهما شمالي : ويشمل
المراكز الخمسة : بركة السبع – تلا – شبين الكوم – قويسنا – الشهداء وتتوزع فيه
الأسواق الكبرى على مدار أيام الأسبوع السبت ( تلا وبركة السبع ) الأحد ( نادر )
الاثنين ( الشهداء وكفر الجمالة ) ، الثلاثاء ( طنوب ) ، الأربعاء ( قويسنا ) ،
والخميس ( شبين الكوم ) .

وثانيهما جنوبي ويضم المراكز الثلاثة الجنوبية : منوف – أشمون – الباجور حيث ينعقد
أكبر الأسواق في أيام السبت ( منوف ) الاثنين ( كفر الباجور ) الثلاثاء ( سبك
الضحاك ) الأربعاء ( أشمون ) الخميس ( جزي وشنشور ) مع انعدام الأسواق الكبرى يوم
الأحد .

ثاني
عشر :
ومن الملامح الاقتصادية أن أسواق المحافظة اندرجت تحت ثلاثة أنواع هي :

أسواق المنافسة الاحتكارية ممثلة في الأسواق التي تنعقد على مدار الأسبوع ( 132
سوقاً ) وأسواق احتكار البيع وتشكل الأسواق الزراعية المتخصصة ( تبس السكرية –
البندارية على سبيل المثال ) وأسواق احتكار الشراء ممثلة في الأسواق التعاونية (
مراكز التجميع التعاونية ) 185 مركز لتجميع الأقطان .

كما
يتم التسويق الريفي من خلال خمس قنوات هي الأسواق : المحلية ، المركزية ، التصديرية
، الجملة والتجزئة ( أخيراً ) .

ثالث
عشر :
ومن الملامح المميزة لأسواق المنطقة تعدد الهيئات المشرفة على إدارتها وتفاوت
تأثيرها بين السلب ( كما هو الحال في أسواق إشغالات الطريق والأسواق الحكومية
وأسواق الالتزام ) وبين الإيجاب النسبي كما هو الحال في أسواق الشركات وبصفة عامة
فإن جميع أسواق المحافظة في حاجة ماسة لإعادة النظر في إدارتها وكيفية تحصيل رسومها
.

رابع
عشر :
ومن الخصائص المميزة للأسواق تفاعلاتها الإقليمية حيث ضمت أقاليم أسواق متميزة
بنطاقات ثقل ومركزية وسيادة ومخارج هامشية تتحدد مع أقصي مرونة لتجار هذه الأسواق
وبخاصة القائمين بعمليات البيع . كما تظهر هذه الأقاليم على شكل مراتب تبعاً
لامتدادها المكاني فالأقاليم الكبرى التي تشغل أكثر من نصف مساحة الإقليم الإداري
وتضم أكثر من نصف سكانه وتتفق مع انعقاد الأسواق الكبرى في أيام السبت ، الأربعاء ،
الخميس والأقاليم المتوسطة وتشغل مساحة تتراوح بين 10 ، 50 % من مساحة الإقليم
الإداري وتتفق مع انعقاد الأسواق أيام الاثنين والثلاثاء ، أما الأقاليم الصغرى
والتي ترتبط بالأسواق الصغرى والسويقات فتشغل ثنايا بين الأقاليم الكبرى والمتوسطة
.

والحقيقية أن أقاليم السواق السابقة قد تشكلت تبعاً
لعاملين رئيسيين هما :

العامل
الأول :
الموقع النسبي للمنطقة ، فوقوع المنطقة في جنوب الدلتا مع إطلالة على صعيد مصر قد
أعطاها تفرداً خاصاً من حيث خضوعها للمؤتمرات التجارية لمنطقتي وسط وشمال الدلتا ،
وشمال الصعيد ، أتضح ذلك من تتبع الحركة التجارية بهذه الأسواق ودارت التجار ، هذا
التفرد يجعل من منطقة الدراسة وبخاصة الأجزاء الجنون منها أمثل المواضع لإنشاء
وإدارة سوق إقليمي على مستوي الجمهورية يمكن أن يكون بديلاً لسوق روض الفرج الذي
رغم أهميته التاريخية لم تعد وسائل النقل تميز طريقها إليه بسهولة نتيجة للامتداد
العمراني لمنطقة القاهرة الكبرى .

العامل
الثاني :
خطوط الحركة سواء أكانت خطوطاً برية أم حديدية أم وسائل بسيطة (دواب وأقدام ) فلكل
وسيلة مدي حركي معين يحدد نطاقات تفاعل معينة كما تأثرت هذه النطاقات بتفاوت السلع
وأدت هذه العوامل في النهاية إلى تحديد أقاليم الأسواق إلي نطاقين : نطاق السيادة ،
النطاق الهامشي .

كذلك أتضح من دراسة أقاليم الأسواق مدي خضوع المنطقة ( اعتماداً على موقعها النسبي
) للمؤثرات التجارية للنطاق الحضري الجنوبي ( القاهرة – القناطر – قليوب ) ومدينة
طنطا في الشمال بالإضافة إلى امتداد وتعدد مدن بها .

كذلك أتضح من الدراسة أن المحلات العمرانية بالمحافظة تكاد تتمتع بشبكة من الأسواق
الكبيرة فقد أتضح أن ما يقارب نصف المحلات العمرانية بالمحافظة (47% ) تدخل في
دائرة نفوذ 4 أسواق ، وأكثر من ثلثها 37.5% يدخل في دائرة نفوذ 3 أقاليم ، وأن 9.7%
يدخل في دائرة نفوذ إقليمين .

الإطار الثاني : ويشمل :

أولاً : تخطيط مواقع الأسواق :

تتحقق أنسب مواقع للأسواق من خلال شبكة جيدة من الطرق المتكاملة سواء
أكانت طرق برية أم حديدية ومن ثم فإن مواقع العقديات تعد أنسب مواقع للأسواق
وبخاصة الأسواق الريفية الكبرى التي تتركز بها تجارة الحيوانات الحية ، وعلى ذلك
نقدم بعض المقترحات اعتماداً على خريطة الطرق :

1 –
إنشاء سوق متطور في قرية العراقية ( مركز الشهداء ) ونقل سوق نادر إليه حيث تمثل
قرية العراقية نقطة التقاء الخط الحديدي منوف – الشهداء – كفر الزيات والطرق البرية
منها إلى المدن الثلاث شبين الكوم ( على مسافة 10 ) ومنوف ( على مسافة 10 )
والشهداء ( على مسافة 6 كم ) وكذلك الطريق البرى إلى نادر .

2 –
نقل سوق الماشية من قرية كفر الجمالة وتركيزه في جنوب مدينة الشهداء إلى الغرب من
محطة السكة الحديد حيث تلتقي الطرق الحديدية مع الطرق البرية .

3 –
إنشاء سوق مركزي للحيوانات الحية بمدينة الباجور حيث نفضل قرية كفر الباجور وذلك
باعتبارها نقطة التقاء الخط الحديدي بنها – منوف والطرق البرية منها إلى القاهرة ،
شبين الكوم وسبك الضحاك وبنها ، ومنوف ، ويمكن إنشائه في جنوب المدينة على طريق
القاهرة – الباجور حيث معدلات النمو العمراني المنخفضة في هذا الاتجاه ( تسبب ) مع
إلغاء سوق قرية كفر الباجور خصوصاً وأنه في طريقه إلى التدهور .

4 –
نقل سوق سبك الضحاك من الداخل ( حيث امتدت حوله الاستخدامات السكنية ) إلى المنطقة
المحصورة بين الطريق البري والخط الحديدي – منوف – بنها .

5 –
نقل سوق قويسنا المحطة الذي يعد أكبر أسواق المحافظة من المنطقة الداخلية إلى
المنطقة الواقعة جنوب المدينة في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نقطة التقاء وصلة
قويسنا بالطريق السريع تجاه كفر الشيخ إبراهيم .

6 –
نقل سوق منوف للحيوانات الحية من مكانه الحالي بجوار السكة الحديدية إلى جنوب
المدينة إلى الغرب من طريق منوف – سرس الليان .

ثانياً : تخطيط مواقع الأسواق :

أتضح مدي سوء توزيع الأسواق في المنطقة الأمر الذي أنتج عدة تركزات شديدة
لمجموعات من الأسواق الصغيرة والتي تظهر بوضوح في :

1
–جنوب مركز قويسنا حيث يتركز خمس أسواق ( هي : العجايزة – أم خنان – كفر أبشيش –
شبرا قبالة – أشليم ) تشكل أكثر من خمس ( 22.7 ) أسواق المركز داخل دائرة قطرها 2
كم فقط .

2 –
وفي مركز الباجور وداخل نفس الدائرة السابقة ( نق 2 كم ) تركز خمسة أسواق ( هي
أسواق جروان – كفر الباجور – كفر سنجلف – فيشا الصغرى – الباجور ) وشكلت 23.8% من
جملة أسواقه .

3 –
وعلى مستوي مجموعات الأسواق فكما سبق يدور حول كل سوق كبير عدد كبير من الأسواق
الصغيرة والسويقات وهي نتاج لتأثير هذه الأسواق الكبرى ومتأثرة بها .

وتري الدراسة أن يتم :

خف
هذه الأسواق مع اختيار أكثرها مركزية وتطويره وتحسين شبكة النقل إليه فسوف يترتب
على ذلك انتظام أقاليم هذه الأسواق ( نظرية أم فعلية ) فيمكن تطوير سوق أم خنان على
سبيل المثال ، وسوق كفر الباجور وذلك على حساب الأسواق السابقة مع إلغاء كافة
الأسواق الصغيرة المنعقدة حول الأسواق الكبرى أو تعديل أيام انعقادها وتوزيعها على
أسام الأسبوع بالتساوي ( إلى حد ما ) .

ثالثاً : تخطيط مواضع الأسواق :

يجب تحديد مواضع معينة للسواق المبعثرة في شوارع داير الناحية والكتلة
القديمة والتي تدخل تحت إشغالات الطريق فكلها بلا استثناء تشكل عقبة في حركة المرور
وتحدث ارتباكاً في العملية التسويقية ومن الأمثلة على ذلك أسواق سرس الليان -
الشهداء .

ويري الطالب أن المواضع الخارجية أنسب المواضع لهذه الأسواق بشرط وقوعها
على طرق النقل والمواصلات وسوف يؤدي ذلك إلى تجميع الحركة التسويقية داخل دائرة
معينة يلتقي فيها كل من البائع والمشتري ويحقق ذلك :

إن في هذه الدائرة تتم عملية المنافسة التي ينتج عنها رفع درجة جودة السلع مع
انخفاض أسعارها .
إن هذا التجمع يتيح للمشتري المقارنة بين السلع واختيار أجودها .
إن هذا التجمع داخل دائرة السوق ( المسورة ) يزيد من أحكام : تحصيل إيرادات
الأسواق ، والإشراف الأمني والصحي ومراقبة الأسعار .

رابعاً : تخطيط تركيب الأسواق :

تجدر الإشارة كما سبق إلى أن جميع أسواق المحافظة على اختلاف مستوياتها في حاجة
شديدة إلى التخطيط وقد استهدفت الدراسة :

1 –
تجديد أسوار الأسواق القديمة ذات المواضع والمواقع الجيدة مع وجود مدخلين بكل سوق
أحدهما للدخول والثاني للخروج .

2 –
إنشاء عدة استراحات ( مظلات ) لحماية التجار والسلع من تغيرات الطقس ، ويري الطالب
ضرورة توزيعها في كل قسم من أقسام السوق ويجب أن تتناسب مساحة كل منها مع كمية
الحركة التجارية بكل قسم .

3 –
إنشاء دورات مياه لكل من الذكور والإناث .

4 –
إنشاء حجرات للرعاية البيطرية للحيوانات .

5 –
إنشاء محال تجارية أما في المنطقة الوسطي من السوق أو على طول أسواره تؤجر للتجار
دائمي التردد على السوق وذلك على غرار أسواق المكسيك ، ويقتصر هذا النوع على سوق
واحد فقط في أسواق المحافظة وهو سوق قرية شما ( الاثنين ) حيث صمم سور السوق على
شكل محال تجارية مفتوحة تؤجر للتجار .

6 -
إنشاء أحواض وإمدادها بالمياه لسقي الحيوانات .

7 –
تخطيط مناطق انتظار دواب التجار وعربات نصف النقل ويفضل أن تكون خارج السوق (
المسور) ومن حيث استخدام الأرض بالسوق يجب :

1 –
تحديد مناطق الاستخدام داخل السوق وتهيئة هذه المناطق تبعاً لمتطلبات السلع مع
توجيه عناية أكثر للسلع الغذائية ومناطق المأكل والمشرب حيث يفترش التجار الأرض
لتناول غذائهم

2 –
تخطيط الأسواق الكبرى في المدن وتحديد مناطق معينة لكل سلعة وفي حالة تعذر وجود هذه
المناطق فلابد من إنشاء سوق للسلع الحضرية والريفية ( بدون الماشية ) بالقرب من سوق
الماشية فقد لوحظ في سوق منوف ( السبت ) تركز التجار على طول الخط الحديدي وطرق
السيارات مع انحصار سوق الماشية بين الخط الحديدي والمناطق السكنية .

ويقترح الطالب نموذجاً لسوق مخطط ( متطور ) .

من
الوجه الجغرافية يجب أن يتفق السوق المخطط مع السوق المندمج ذات الشكل الدائري (
سوق نادر – الأحد ) ويشمل السوق المقترح النطاقات التالية :

النطاق
الأول :
المنطقة المركزية للسوق : وتشغلها محال تجارية ( مبنية ) دائمة يتم فيها تجارة
التجزئة وتقديم المأكل والمشرب لتجار السوق .

النطاق
الثاني :
ويلي النطاق السابق : ويتخصص في بيع السلع الحضرية ( الذهب والفضة ، الأقمشة
والملابس الجاهزة ، منتجات الألمونيوم والبلاستيك والنحاس والأحذية وغيرها ) سواء
كان في محال مبنية أو على الأرض .

النطاق
الثالث :
يلي النطاق السابق : ويتخصص في بيع السلع الريفية وبخاصة الخضروات والفاكهة ومنتجات
الألبان .

النطاق
الرابع :
ويلي النطاق السابق : وهو نطاق تسويق الحيوانات الحية ( في الأسواق الكبرى في الحضر
والريف ) ويتفق الحد الخارجي لهذا النطاق على سور السوق ، ولهذا السور أربعة أبواب
تفتح في الأيام العادية ويغلق منها اثنان أيام انعقاد لسوق أحدهما لدخول السلع
والآخر لخروجها وعلى هذا السور تنشئ حجرات للتطعيم – الرعاية البيطرية تحصيل رسوم
السوق – أجهزة إسعاف السوق – أجهزة أمن السوق .

النطاق الخامس : ويلي النطاق السابق ويخضع لإدارة السوق ويتم فيه تخزين سلع السوق ،
وقوف دواب التجار وعربات نصف النقل الخاصة بالتجار .

وتقطع هذه الأبواب الأربعة أسوار السوق إلى نطاقاته السابقة حتى المنطقة المركزية .

خامساً : تخطيط دورية الأسواق :

1 –
أتضح من الدراسة السابقة وبالمقارنة على مستوي منطقة الدراسة ( بلغ متوسط الأسواق /
السكان سوقاً لكل 9298 نسمة و 12104 نسمة / في عامي 1976 ، 1986 م) :

أن
مركز أشمون قد سجل ارتفاعاً كبيراً لهذا المتوسط إلى سوق / 14788 نسمة ، 20144 نسمة
عامي 1976 – 1986 م بينما أنخفض هذا المتوسط في مركز بركة السبع انخفاضاً واضحاً
إلى سوق / 52215 نسمة ، 6679 نسمة ( في عامي 76 – 1986 م ) وعلاجاً لذلك يضع الطالب
النقاط التالية :

زيادة عدد أيام الأسواق في مركز أشمون لكي يتفق مع وضعه السكاني كأكبر مراكز
المحافظة ، من 21 يوماً إلى 30 يوماً بمتوسط تباعد 3.4 كم وتتوزع هذه الأسواق
على أيام الأسبوع السبعة بمتوسط أربعة أسواق يومياً .
خفض عدد أيام الأسواق المنعقدة في مركز بركة السبع وذلك لأن زيادة عدد أيام
الأسواق مع تقاربها لا يتفق مع اقتصاديات السوق حيث يؤدي إلى تمزيق العتبة
السكانية اللازمة لإتمام العملية التسويقية ويكفي القول أن الأيام الثلاثة
السبت والثلاثاء والخميس استأثرت بأكثر من أربعة أخماس أسواق المركز المنعقدة
على مدار الأسبوع 84% ( بمتوسط 7 أسواق يومياً للأيام الثلاثة ) وعليه يجب خفض
عدد أيام السوق من 325 يوماً إلى 15 يوماً بمتوسط تباعد 3 كم ومتوسط 2 – 3
أسواق يومياً .
كما يجب خفض عدد أيام أسواق مركز الشهداء من 22 إلى 5 أسواق بمتوسط 2 – 3 أسواق
يومياً . ويوضح الجدول التالي متوسطات تباين الأسواق ( تبعاً لأيام انعقادها )
المقترحة والحالية على مستوي المراكز الإدارية ( وعددها 176 يوماً مقترحاً
بدلاً من 184 يوماً ) .

نســــــــــــــــــــــألكم الدعـــــــــــــــــــــــاء

المدير العام

جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك

مراقب عام

وجزاك الله كل خير

منور التوبيك

وميرسى لمرورك الغالى

جغرافى جديد

جزاك الله خيرا

مراقب عام

جزانا الله واياكم

» الصناعة في محافظة جنين: دراسة جغرافية
» النقل البري في محافظة نابلس: دراسة جغرافية
» السياحة فى محافظة تعز باليمن -دراسة جغرافية-رسالة ماجستير2005م جامعة اسيوط
» دراسة البيئة الريفية د. مضر
» الأمراض والخدمات الصحية في محافظة نابلس دراسة في الجغرافيا الطبية