مصر وحوض النيل:حقوق تاريخية قد تهددها المتغيرات والتدخلات الخارجية

المدير العام

تبدو العلاقة بين مصر ومعظم دول حوض النيل كمن يسير على جبل من المطبات السياسية والاقتصادية والأمنية، يحتاج إلى شيء من التروي حتى يستطيع تجاوزها بأقل خسائر ممكنة. وقد أرجع البعض ما ظهر من منغصات وخلافات تطفو على السطح من حين إلى آخر إلى تدخلات من دول خارجية لها مصالح كبيرة مع دول المنبع ولديها رغبة في مضايقة مصر عبر خاصرتها النيلية. في حين هناك من ربط التباينات الراهنة بما يتردد حول تراجع دور مصر التقليدي، من دون وقوف عند المتغيرات السياسية ومكونات البيئة الاستراتيجية الجديدة التي أثرت في هذا الدور وقللت من فاعليته على المستوى الإقليمي، مقارنة بحقب سابقة. في حين ذهبت فئة ثالثة إلى أن رفض دول المنبع غالبية الاتفاقيات المائية التي وقعت خلال الفترة الاستعمارية، هو سبب يمكن أن يفك طلاسم كثير من الألغاز الحالية، التي تزايدت بصورة جعلت من اجتماعات دول الحوض مجالاً خصباً للتجاذبات ورواج موسم الخلافات حول تقاسم المياه وآليات تعديل الحصص وطرق الاستثمار.

لذلك عندما بدأت اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء المياه لدول حوض النيل في الإسكندرية في 27 تموز (يوليو) الجاري، توقعت دوائر متعددة تجدد المناوشات التي نشبت في اجتماعات كينشاسا في 22 آيار (مايو) الماضي، حول توقيع الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل، وفيها انقسمت دوله إلى فريقين، الأول ضم مصر والسودان، ورفض التوقيع على هذه الاتفاقية التي تعيد النظر في تقاسم المياه، واشترطت الدولتان ادخال بعض التعديلات على عدد من بنودها. والفريق الثاني ضم الدول الثماني الباقية، وهي اثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي وإريتريا، مهدداً بالتوقيع عليها بالغالبية، أي من دون مصر والسودان. وفي ظل تمسك كل فريق برؤيته ورغبته، تم ترحيل القضية لاجتماعات وزارية لاحقة، على أمل الوصول إلى تفاهمات مشتركة وفقاً لمبدأ التنازلات المتبادلة، لأن الموضوع قابل لأن يأخذ اتجاهاً تصعيدياً، قد تفشل معه الحلول التفاوضية التي تراهن عليها مصر، والتي طلبت من دول المنبع أن تأخذ في حسبانها ثلاثة شروط رئيسية:
الأول، أن تتضمن الاتفاقية المقترحة في البند رقم 41 – ب الخاص بالأمن المائي نصاً صريحاً يشير إلى عدم المساس بحصة مصر ( 55.5 بليون متر مكعب ) من مياه النيل وحقوقها التارخية المعروفة.
الثاني، أن يتم تعديل البند رقم 43 أو 43 ب ، بحيث تكون كل القرارات الخاصة بتعديل أي من البنود الأساسية في الاتفاقيات السابقة أو الملاحق بالإجماع وليس بالغالبية. أما البنود الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الغالبية المطلقة. لكن ينبغي أن تكون مصر والسودان ضمن الغالبية في الحالتين، لمنع انقسام دول الحوض إلى فريقين مصالحهما متضاربة.
الثالث، أن يتضمن البند رقم 8 من الاتفاق الخاص بالإخطار المسبق عن أي مشاريع تقوم بها دول أعالي النيل، اتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الخصوص، على أن يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس في ملاحق خاصة بها.
في محاولة لتجاوز الخلاف وتخفيف حدة الانتقادات المصرية، اقترحت سبع دول في المنبع وضع بند الأمن المائي في ملحق الاتفاقية وإعادة صياغته في شكل يضمن توافق دول الحوض خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاقية وإنشاء ما يسمى «هيئة النيل»، غير أن مصر رفضت هذا الاقتراح وطرحت بدلاً منه صيغة تقوم على تشكيل لجنة رباعية تتكون منها والسودان وأثيوبيا وإحدى دول حوض النيل، مع وجود ممثلين لبعض المنظمات الدولية المعنية، لإيجاد صيغة توافقية حول الحقوق التاريخية والأمن المائي.

____________________________________________________________
__
المصدر : http://gis2.akbarmontada.com/montada-f49/topic-t1421.htm

جغرافى نشيط

على فكرة انا متبعة الحوار دا على قناة الجزيرة
و ربنا يستر
و ممكن تكون دى سياسة خارجية من دول
مش عرفة تحتل مصر عسكريا
فابتحتلها من مصدر تانى
و ربنا معانا

» الآن كورس التأهيل لاختبارات السلك الدبلوماسي شهادات معتمدة من الخارجية والمجلس المهني الامريكي
» ((( *** أحذية تاريخية لاتنسى *** )))
» اين حقوق الانسان
» مجموعة أطالس تاريخية وحديثة للتحميل
» عايز منهج حقوق الانسان