معلومات مهمة عن بحر قزوين

بحر قزوين


هذه المقالة عن بحر قزوين. لرؤية صفحة توضيحية بمقالات ذات عناوين مشابهة، انظر قزوين (توضيح).



Caspian Sea

As captured by the MODIS on the orbiting Terra satellite
الاحداثيات	40°N 51°E / 40, 51الإحداثيات: 40°N 51°E / 40, 51
نوع البحيرة	Endorheic, Saline, Permanent, Natural
المصادر الرئيسية	Volga River
المخارج الرئيسية	Evaporation
Catchment area	3,626,000 km² (1,400,000 sq mi)[1]
دول الحوض	Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia. Turkmenistan
مساحة السطح	371,000 km² (143,000 sq mi)
متوسط العمق	184 m (600 ft)
حجم الماء	78,200 كم3 (18,800 ميل3)
مدة بقاء الماء	250 years
منسوب السطح	-28 m (-92 ft)
جزر	numerous (see article)
تجمعات بشرية	Baku (Azerbaijan), Rasht (Iran), Aktau (Kazakhstan), Makhachkala (Russia), Türkmenbaşy (Turkmenistan) (see article)
المصادر	[1]

بحر القزوين كما يبدو من الفضاء



بحر قزوين أو بحر الخزر هو بحر مغلق بين آسيا و أوروبا (روسيا الأوروبية). يعد أكبر مسطح مائي مغلق على سطح الأرض إذ تبلغ مساحته حوالي 371 ألف كم². أقصى عمق له هو 980 م وبالتالي هو يحمل خصائص البحار والبحيرات. يسمى ببحر قزوين نسبة لمدينة قزوين بإيران.

فهرست [إخفاء] 1 جغرافيا 2 النفط والغاز 2.1 تقسيم المياه الإقليمية لبحر القزوين 3 روسيا تركِّز على خطوط النقل 4 أمريكا تضرب إيران وروسيا معًا 5 إيران وروسيا: من سيملك الدفَّة؟ 6 أمريكا ترفض الخط الإيراني وتؤيد الأذربيجاني 7 الرُّخْص الأذربيجاني يستفز روسيا 8 وتركمنستان تريد خطًّا مباشرًا لتركيا 9 أمريكا ضد إيران وروسيا 10 مراجع 11 وصلات خارجية

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); }

جغرافيا


البحر محاط بدول روسيا وأذربيجان وإيران وتركمانستان وكازاخستان وموصول ببحر آزوف عن طريق قناة مانيتش. من المدن المطلة عليه مدينة أستراخان في روسيا وباكو عاصمة الجمهورية الأذرية وأستارا وبندر أنزالي وقزوين في إيران وأكاتو من كازاخستان.
النفط والغاز


حقل تنجيز ثاني أكبر حقول النفط بالعالم يقع بمستنقعات الشاطئ الشمال شرقي للبحر في كازاخستان. غاز تركمانستان حول مدينة تركمانباشي (كراسنوفودسك سابقاً) على الساحل الشرقي للبحر.
تقسيم المياه الإقليمية لبحر القزوين


نظراً لثراء بحر القزوين بالنفط والغاز الطبيعي تتصارع الدول الخمس المطلة عليه لتقاسمه. تقسيم المياه الإقليمية لبحر القزوين هل هو بحر أم بحيرة. البحر يتم تقاسمه حسب طول شواطئ كل دولة. البحيرة يتم تقاسم ثرواتها بنسبة طول شواطئ كل دولة. وحسب قانون البحيرات الدولي، لو اُنتِج النفط من أمام الشاطئ الأذري فإن لروسيا حق فيه.

من المنتظر أن تبدأ أذربيجان في استخراج خمسة مليارات متر مكعب سنويًّا من الغازات الطبيعية من خمسة حقول، هي "شيراق، وآذري، وجونشلي، وشاه دنيز، وبير الله"، من بين 48 حقلاً بحريًّا كان من المنتظر أن تبدأ في الإنتاج في نهاية أغسطس 2001م؛ ليبلغ بذلك ما تنتجه حوالي 10 - 15 مليار متر مكعب من الغازات في السنة الواحدة في غضون السنوات القليلة القادمة.
وإذا وضعنا في الاعتبار، الكميات المنتجة من نفس البحر - من قبل إيران وتركمنستان وكازاخستان - يكون لدينا حوالي 70 - 80 مليار متر مكعب تنتج من بحر الخزر (قزوين) بشكل سنوي.
ولأن أذربيجان وتركمنستان وكازخستان دولاً محصورة برِّيًّا، وليس لها موانئ مُطِلَّة على البحار المفتوحة، كما هو الحال مع إيران، تسعى كل دولة بكل ما تملك لإغراء الدول المستهلكة والقريبة من حدودها، والتي تتمتع بشواطئ مفتوحة على العالم، لكي تقوم بنقل غازاتها وبيعها للسوق العالمية.
روسيا تركِّز على خطوط النقل


وبما أن تركيا تمثل أكبر سوق مستهلكة للغازات في شرق البحر الأبيض المتوسط (12 - 15 مليار متر مكعب تزيد إلى 30 مليار في عام 2007م) - وهي الدولة القريبة أيضًا من بحر الخزر - فإن التنافس على سوقها أصبح بارزًا بين روسيا وأذربيجان وتركمنستان.
أما روسيا الاتحادية المُطِلَّة على بحر الخزر – والتي لا تملك احتياطات من الغازات، كما هو الحال مع الدول الأخرى المطلَّة على بحر الخزر - فإنها تسعى للاستفادة (على الأقل) من موقعها البحري المفتوح على العالم، من خلال عقد اتفاقيات مع الدول المنتجة لتمرير خطوط نقل الغازات من أراضيها في طريق تصديره للعالم. ومن ثَم، فقد دخلت روسيا على خط المنافسة مع الشركات الغربية (أي الدول الغربية) العاملة في بحر الخزر، لكي تحصل على عمولات مالية ضخمة ومنتظمة سنويًّا من خطوط النقل - هي في أشد الحاجة لها.
أمريكا تضرب إيران وروسيا معًا


من جانبها تسعى الإدارة الأمريكية لمحاصرة إيران والضغط عليها منذ انهيار نظام الشاه (1979م)، ومن ثَم تضغط على تركيا لكي تمتنع عن تنفيذ اتفاقية الغازات مع إيران.
كما تسعى واشنطن لتقليل الفوائد الروسية ومنع سيطرتها على هذه السلعة الإستراتيجية، مثل الغازات الهامة لمستقبل العالم الغربي؛ فراحت تحثُّ تركمنستان - عبر تركيا وأذربيجان - على المشاركة في خط "ترانزخزر: Transhazer"، لكي تذهب أنابيب الغازات أو البترول من الشاطئ الشرقي لبحر الخزر إلى الشاطئ الغربي الأذربيجاني، ثم تركيا (خط أنابيب باكو - جيحان Baku-Cihan Pipline)؛ بدلاً من الذهاب لروسيا برِّيًّا، ثم النقل بالناقلات البحرية عبر البحر الأسود.
وإذا وضعنا في الاعتبار، المعارضة الإيرانية لفكرة تقسيم الحقوق الإقليمية في بحر الخزر - طبقًا لوضع وطول الساحل البحري لكل دولة، ومطالبتها بالتقسيم على أساس التساوي بنسبة 20% لكل دولة - يتضح لنا حجم المنافسة الشديدة القائمة بين دول بحر الخزر، والمتوقع أن تفجِّر خلافات في المستقبل القريب.
إيران وروسيا: من سيملك الدفَّة؟


اشتعل التنافس الإيراني – الروسي في السعي للحصول على مشروعات تمرير خطوط نقل الغازات التركمنستانية للسوق العالمية، ونجحت الحكومة الروسية في الحصول على عقد نقل للغازات التركمنستانية، عبر خط الأنابيب القديم بين "تنجيز - نوفورسيسيك"، ومن هناك سيتم ضخّه في أنبوب بحري – الخط الأزرق – آخر يصل طوله لحوالي 1350 كم للحدود التركية البحرية المطلة على البحر الأسود.
كما بذلت إيران جهودًا مشتركة مع تركمنستان من أجل بناء خط بري آخر ينقل جزءاً من الغازات التركمنستانية حتى شواطئ الخليج، ومنها للسوق العالمية بواسطة الناقلات. وتركمنستان - من ناحيتها - تحاول مسك العصا من الوسط في علاقاتها مع قوتين إقليميتين (إيران وروسيا)، من خلال نقل غازاتها عبر خطَّين واحد في اتجاه روسيا، والثاني في اتجاه إيران.
ولكنها من ناحية ثالثة ترفض - حتى الآن - الانضمام لخط "خط ترانس خزر" المقترح من قبل أذربيجان وأمريكا، قبل الانتهاء من بناء الخط المتجِّه لإيران.
أمريكا ترفض الخط الإيراني وتؤيد الأذربيجاني


وفي إطار ذات التنافس الشديد بين الدول المنتجة للغازات في بحر الخزر - وعلى رأسها أذربيجان - وقَّعت (باكو) في شهر أبريل الماضي اتفاقية إنشاء خط نقل الغازات الطبيعية بينها وبين تركيا - يحمل اسم (باكو - تبليسي - سامسون) - ليقدم لتركيا 10 مليارات متر مكعب في الفترة ما بين 2004م و 2006م بسعر31 دولارًا للألف متر مكعب، وهو السعر الذي يقل حوالي 55% عن السعر العالمي (70 - 120 دولارًا).
وجاء هذا الخط على الرغم من اتفاق سابق بين إيران وأذربيجان لبناء خط مماثل، وهو ما دفع إيران للتهديد - عبر وزير بترولها يوم 9 يوليو 2000- باللجوء للمحكمة الدولية لمطالبة الحكومة التركية بدفع تعويضات مالية تقدر بـ 120 مليون دولار، نتيجة تقاعسها عن تنفيذ الجزء الخاص بها من بناء خط أنابيب، لنقل الغازات الطبيعية بين إيران وتركيا؛ والذي تم الاتفاق عليه في مطلع عام 1997م وقت حكومة حزب الرفاة بتركيا.
فالخط (الجزء المار في أراضى إيران حتى الحدود التركية) قد أصبح جاهزًا منذ يوم 31 يوليو الماضي. وتشير أرقام الخبراء إلى أن تكاليف بناء الخط الإيراني تقلّ كثيرًا عن بناء الخط الأذربيجاني، إلا أن الضغوط التي يمارسها التيار العلماني التركي في الداخل والضغوط التي تمارسها أمريكا على الحكومات التركية من الخارج لوقف التعامل مع إيران، قد جعلتها تتراجع أو تتردد عن تنفيذ اتفاقية بناء الخط الإيراني، نتيجة رفض أمريكا – حليفة تركيا - الموافقة على هذا الخط، بينما قبلت - على رحب - فكرة بناء الخط الأذربيجاني، بسبب العلاقات الجيدة بين الإدارة الأمريكية ونظام الرئيس حيدر علييف.
وعلى هذا النحو، فقد حقَّقت أذربيجان نصرًا لمصالحها بإقناع حليفتها تركيا بقبول بناء خط باكو - سامسون بدلاً من تنفيذ الخط الإيراني.
الرُّخْص الأذربيجاني يستفز روسيا


على الجانب الآخر، ينتهي في نهاية هذا العام أو في مطلع العام القادم على الأكثر - طبقًا للمصادر التركية والروسية - مشروع الخط الأزرق Mavi Akim (نوفورسيسيك -سامسون) لمدِّ خط أنابيب عبر البحر الأسود لنقل الغازات الطبيعية من روسيا لتركيا؛ طبقًا لاتفاقية موّقعة في عام 1999م. والخط المذكور يتكلَّف من 3 إلى 4 مليار دولار؛ والمفترض أن ينقل 10 مليارات متر مكعب من الغازات في مرحلته الأولى (2002 - 2007م)؛ لترتفع بعد ذلك إلى 30 مليار متر مكعب في عام 2007م.
وفي أبريل 2001، وقَّع الرئيسين التركي نجدت سيزر والرئيس الأذربيجاني حيدر علييف في أنقرة على اتفاقية لبناء مشروع خط غازات طبيعية آخر عبر الطريق البري بين باكو - تبليسى - سامسون؛ وهذا يعني ببساطة، أن روسيا وأذربيجان تتنافسان بشدة على نيل أكبر قدر من أموال شراء الغازات الطبيعية، بعدما أعلن وزير الطاقة التركي السابق (جمهور أرسومر) أن بلاده ستحتاج لـ 55 مليار متر مكعب من الغازات في عام 2010م.
وفي الوقت الذي تقوم فيه روسيا بشراء الغازات الطبيعية من جمهورية تركمنستان بسعر قليل (حوالي 50 دولار للألف متر مكعب) - ثم تبيعه لتركيا عبر الخط المذكور بسعر فوق 100 دولار للألف متر مكعب - اتفقت أذربيجان من جهتها مع تركيا ليس فقط على بيع الغاز لها بهذا السعر الرخيص (31 دولارًا) وبناء خط للغازات، وإنما أيضًا على قيام تركيا ببيع الغازات القادمة على هذا الخط لدولة ثالثة لصالح أذربيجان، بما يضرّ روسيا ويحرمها من مزايا عديدة.
وهو الأمر الذي يعني ببساطة أن أذربيجان تغري تركيا بتقديم غازات رخيصة من ناحية، والحصول على عمولات بيع من ناحية أخرى، ناهيك عن تشغيل قدر من العمالة العاطلة والمنتشرة في الدولتين - (تقول مصادر معهد الإحصاء التركي DIE وهيئة التخطيط التركية DPT أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة قد تسبَّبت في بطالة مليون عامل، وتشير أرقام معهد الإحصاء الأذربيجاني ADIE إلى أن نسبة البطالة في الأيدي العاملة اقتربت من 40%).
وإذا وضعنا في الحساب ربح روسيا من وراء كل ألف متر مكعب تباع لتركيا، فهذا معناه أنها ستربح سنويًّا ما بين 400 - 500 مليون دولار في المرحلة الأولى ترتفع إلى مليار دولار سنويًّا في عام 2007م؛ بينما ستربح أذربيجان في حالة بيع غازاتها لتركيا حوالي 6 مليارات متر مكعب في عام 2004م تعادل 500 مليون دولار تقريبًا؛ ومن ثَم يمكن إدراك حجم التنافس بين أذربيجان وروسيا على السوق التركية.
ولا يُعرف حتى الآن مدى إمكانية تحمل تركيا الضغوط الروسية، في حالة تراجعها عن شراء الغازات بالكميات المطلوبة من الخط الأزرق الذي أوشك على الانتهاء، وتفضيلها الخط القادم من أذربيجان؟ أو أن احتياجاتها في السنوات القادمة ستدفعها لاستخدام الخطين؟
وتركمنستان تريد خطًّا مباشرًا لتركيا


ومثلما هناك تنافسًا بين إيران وأذربيجان على السوق التركية، فإن جمهورية تركمنستان هي الأخرى تسعى لبيع وتسويق غازاتها لتركيا وللسوق العالمية، إلاّ أن وضعية جغرافية تركمنستان تجبرها على نقل غازاتها إما عن طريق خط يتجه لإيران ويصبُّ في الخليج، أو باستخدام الخطوط القديمة الممتدة من أراضيها وحتى ميناء نوفورسيسك الروسي المُطِل على البحر الأسود (مسافة تقدر بحوالي 1850 كم).
وقد وقع خلاف بين تركمنستان وتركيا بسبب الغازات المباعة لتركيا عن طريق روسيا؛ حيث تشتري الأخيرة غازات تركمنستان عبر أنبوب قديم بين الدولتين، ثم تبيعه لتركيا بسعر أعلى عبر الناقلات، وأيضًا عبر الخط الأزرق المنتظر بدء تشغيله في نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم كما أوضحنا سالفًا.
إذ ترغب تركمنستان في بيع الغازات لتركيا بشكل مباشر عبر خط "ترانس خزر" - خط أسفل بحر الخزر بين الشاطئ التركمنستانى والشاطئ الأذربيجاني ثم برًّا في اتجاه الأراضي التركية - إلاّ أن تركيا فضلت الخط الأزرق القادم من روسيا أسفل البحر الأسود؛ لأن روسيا هي التي موَّلت بناءه من ناحية؛ كما أنه جاء نتيجة لمكافأة تركيا لروسيا على تراجعها عن بيع صواريخ إس 300 للقطاع الجنوبي من جزيرة قبرص من ناحية أخرى؛ علاوة على منع أنشطة منظمة حزب العمال الكردي (PKK ) فوق أراضيها.
أمريكا ضد إيران وروسيا


معظم الشركات البترولية العاملة في مجال استخراج الغازات الطبيعية الموجودة في بحر الخزر هي أمريكية - أوروبية، ومن ثَم فأمريكا هي التي تدفع أذربيجان وتركيا للتعاون في بناء خط الغازات. ويقول السفير الأمريكي "جون وولف" المسؤول عن بحر الخزر في تصريحات له مع الصحافة الأذربيجانية بباكو: "إن استخدام مسار خط بترول باكو - جيحان لبناء خط غازات عليه هو الأفضل اقتصاديًّا من استخدام الخط التركمنستاني للغازات".
وأمريكا أيضًا تسعى - عبر الأبواب الخلفية - لإقناع تركمنستان بقبول بناء خط ترانز - خزر المتجه للشواطئ الأذربيجانية، لكي تقلل الفوائد الروسية وسيطرة موسكو المتوقعة على مصدر حيوي مثل الغازات.
المسألة إذن أشبه بخيوط العنكبوت، والمصالح متداخلة ومتشابكة بشكل صعب للغاية، وكل طرف يسعى لأخذ أكبر نصيب من كعكة غاز بحر الخرز، والصراع الذي يظهر على أنه اقتصادي جذوره سياسية بالأساس، ولكن من ينتصر في النهاية؟!





إسلام أون لاين: بحر "الخزر".. بؤرة تنافس دولي وسط آسيا تصريح




مراجع

• Gurbanov, Turab. Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l'Azerbaïdjan: tome 1- Questions économiques et juridiques, l’Harmattan, 2007, 304 pages.
  
• Gurbanov, Turab. Le pétrole de la Caspienne et la politique extérieure de l'Azerbaïdjan: tome 2- Questions géopolitiques, l’Harmattan, 2007, 297 pages.
  

وصلات خارجية

شكرا لمروك يابو حميد

جميل جدا المجهود

بس لو كنت تتعب نفسك شويتين كمان وتنقله وتنسقة

كان يبقى تمام

بس حلو اوى الشغل دة

تسلم ايدك

معاكى حق واللة
ومشكوررررررررررررررر

Nice

شكرا لمروك

[i]بارك الله بيك على هذا البحث معلومة جيدة ومفيدة