المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا
عزيزى الزائر ان كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول وان كانت هذة هى زيارتك الاولى للمنتدى يسرنا بان تكون عضوا معنا معنا حتى تتمتع بكامل الصلاحيات
المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا
عزيزى الزائر ان كنت مسجل لدينا برجاء تسجيل الدخول وان كانت هذة هى زيارتك الاولى للمنتدى يسرنا بان تكون عضوا معنا معنا حتى تتمتع بكامل الصلاحيات
المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الجغرافيا للجميع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا :: الجغرافيا الطبيعية :: جغرافيا البحار والمحيطات (Oceanography)
 

 ثروات مصر الضائعة فى البحر الابيض والبحر الاحمر --::::::::::::::::::◄

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
♥™AhMeD SaM!R™♥
مراقب عام
مراقب عام
♥™AhMeD SaM!R™♥



ثروات مصر الضائعة فى البحر الابيض والبحر الاحمر --::::::::::::::::::◄ Empty
مُساهمةموضوع: ثروات مصر الضائعة فى البحر الابيض والبحر الاحمر --::::::::::::::::::◄   ثروات مصر الضائعة فى البحر الابيض والبحر الاحمر --::::::::::::::::::◄ Emptyالأحد 09 مايو 2010, 5:55 pm










هل
يمكن
لدولة أن يمنحها القانون الدولي الحق في مد سيادتها الاقتصادية علي مساحة
تقرب من‏300‏ إلف كيلومتر مربع‏,‏ ثم تتخلي حكومة هذه الدولة عن هذا الحق
الذي يضع أيديها علي كنوز من الموارد الاقتصادية‏!‏ الإجابة المنطقية علي
السؤال هي النفي‏,‏ إلا أن ما حدث ومازال يحدث في مصر يشير إلي العكس‏ .‏
المسألة ببساطة هي أن المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ـ وضع
اتفاقية في‏10‏ ديسمبر عام‏1982‏ تم إلحاقها بالقانون البحري الدولي‏,‏
تعطي للدول المطلة علي البحار والمحيطات حق الاستغلال الاقتصادي للموارد
والثروات الحية‏,‏ وغير الحية في هذه المسطحات المائية بما يتجاوز حدود
مياهها الإقليمية المقرر في القانون الدولي بـ ‏21,6‏ كيلومتر‏.‏ وقد حددت
الاتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة ‏ ‏ بـ‏200‏ كيلومتر في عمق البحر
وبطول سواحل الدولة المطلة عليه‏,‏ أما في حالة أن تقل المسافة بين
البلدين عبر البحر عن‏400‏ كيلومتر ‏,‏ فإنه تتم مناصفة البحر فيما بينهما
باتفاق ثنائي‏.‏
وفور صدور الاتفاقية
الدولية‏,‏ وافقت مصر عليها حكوميا‏,‏ وأقرتها برلمانيا ـ مثلها في ذلك
مثل جميع دول العالم ـ وهو التصرف المنطقي‏,‏ إلا انه وفي العام التالي
لإقرار الاتفاقية أصدرت مصر قانونا للصيد رقم‏124‏ لسنة‏1983‏ والذي عرف
المياه البحرية المصرية بأنها المياه الإقليمية‏,‏ وبالتالي عادت مصر
بإرادتها لتنكمش اقتصاديا داخل مياهها الإقليمية التي لاتتجاوز الـ‏21,6
كيلومتر في عمق البحرين المتوسط والأحمر‏!‏ وبناء عليه وفي الوقت الذي
تقوم فيه دول العالم ‏بمنع أية نشاطات صيد أو تعدين في مياهها الاقتصادية
بالقوة‏,ونجد‏ الايطاليين والفرنسيين والأتراك يقفون علي بعد‏22‏ كيلومتر
من السواحل المصرية‏500‏ متر فقط خارج المياه الإقليمية لينزحوا ثرواتنا
البحرية إلي بلادهم‏,‏ حيث ينهبون ثروات مصر البحرية تحت حماية قانون مصري
لايجرم أفعالهم‏!‏ وحيث إن المتضررين من هذه الجريمة ـ ممن يعد البحر مصدر
رزقهم الذين قد يلجأ البعض منهم للإبحار إلي مناطق اقتصادية لدول أخري مثل
ليبيا واريتريا واليمن‏,‏ بالرغم من إدراكهم عواقب مثل هذا التصرف‏.‏ فهذه
الدول أقرت الاتفاقية الدول للمناطق الاقتصادية مثلنا‏,‏ كما أنها عدلت
قوانينها القطرية بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية المذكورة‏,‏ وهو الأمر
الذي يعطيها حق السيادة‏,‏ بما في ذلك حقها في إلقاء القبض علي هؤلاء
الصيادين الذين دفعتهم الظروف للتعدي علي حقوق الغير‏!‏ بل إن بعض هؤلاء
الصيادين‏,‏ دفعهم اليأس للجوء إلي سواحل خطرة مثل الصومال وهم يعلمون
أنهم سيكونون عرضة للسقوط رهائن في أيدي القراصنة .
وفيما يلي سنورد نموذجين فقط لما قررت الحكومة إهداره من موارد‏,‏ تحارب من أجلها دول عظمي‏.‏

النموذج الأول‏:‏
هو سمك التونة الذي يمر عبر مياه مصر الاقتصادية علي بعد‏85‏ كيلومتر من
سواحلنا علي البحر المتوسط خلال ثلاثة أشهر في العام‏,‏ هذه السمكة التي
يصل وزنها في سن التزاوج إلي‏600‏ كيلو جرام‏,‏ يبلغ سعر الكيلو جرام
منها‏200‏ دولار‏,‏ أي‏12‏ ألف دولار للسمكة الواحدة‏,‏ فإذا علمنا أن
اتحاد صائدي التونة في اليابان أوفد رئيسه إلي مصر منذ‏20‏ عاما عقب
إقرارنا لاتفاقية المياه الاقتصادية لبحث سبل استغلال هذه الأسماك
المهاجرة أمام السواحل المصرية‏,‏ إلا انه لم يلق اهتماما من أحد‏,‏ وهو
ما دفعه لإبرام الاتفاق مع كل من تونس وليبيا‏,‏ لأدركنا فداحة ما
فعلناه‏,‏ أو بمعني آخر ما لم نفعله‏.‏ وإذا علمنا أن متوسط حصص الدول ـ
التي تحددها اللجنة الدولية للحفاظ علي سمك التونة ـ تبدأ من ألف طن فما
فوق‏,‏ في حين أننا نجحنا في الانضمام إلي هذه اللجنة في أكتوبر‏2007‏ لكي
تحدد لنا حصة هزيلة هي‏50‏ طنا فقط‏,‏ لأدركنا ما فرطنا ونفرط فيه من
ثرواتنا‏.
النموذج الثاني‏:‏
ويتمثل فيما يمكن ـ وهو قادم بلا شك ـ ضياعه من حقوق في حقول غاز وبترول
تقع داخل هذه المناطق الاقتصادية‏,‏ وفي هذا السياق‏,‏ فإننا نتساءل‏:‏
علي أي مسافة تقع حقول الغاز المحققة التي أعلنت قبرص اكتشافها أمام
سواحلها‏,‏ تلك السواحل التي تبعد عن الشاطئ المصري‏300‏ كيلومتر فقط؟‏!‏
في عام‏1999 ثار جدل شديد حول صفقة اشترت بمقتضاها بريتوريا قطعا بحرية
لتنضم إلي أسطولها العامل أمام سواحلها في المحيطين الهندي والأطلنطي‏,‏
مبعث الجدل كان اعتراض بعض نواب البرلمان علي ما اعتقدوه من ضخامة كلفة
الصفقة التي وصلت إلي مليار دولار‏,‏ إلا أن الجدل لم يستمر طويلا بعد أن
أوضحت الدولة أن الهدف هو حماية مناطقها الاقتصادية البحرية من نهب
الآخرين‏.










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ثروات مصر الضائعة فى البحر الابيض والبحر الاحمر --::::::::::::::::::◄
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البحر الاحمر
» تلوث البحر الابيض المتوسط
» التصحر بالرمال العابرة فوق البحر الاحمر
» االبحر الابيض المتوسط
» عندما انتهيت من بناء سفينتي جف البحر ... انت غلطان : كنت فين و البحر بيتبخر؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الرسمى لطلاب قسم الجغرافيا جامعة طنطا :: الجغرافيا الطبيعية :: جغرافيا البحار والمحيطات (Oceanography)-
انتقل الى: