الإدارة البيئية بين الواقع والوهم العالمى --::::::::::::::::::::::◄

مراقب عام

[center]مجلس إدارة العالم وإدارة البيئة

دكتور عادل معتمد عبد الحميد،
كان من المفترض أن تكون قضية الإدارة البيئية Environmental Management
هى محور الحديث فى هذه المساحة من الوقت والمكان، فبدأت فى استعادة ما
تختزنه ذاكرتي من عناصر لطرح الموضوع بدرجة تتيح لمن يقرأه أن يفهمه بسرعة
، كما بدأت أرتب أوراقى وما تحتويه مكتبتى المتواضعة من كتابات فى هذا
الموضوع، وبعد أن شرعت فى التأليف بين ما فى ذهنى وما ضمته الوثائق
الورقية والالكترونية توقفت أمام ملاحظة مهمة –وهى ليست جديدة على أية
حال- مفادها أننى وغيرى من المهتمين والباحثين فى مجال البيئة بامتداد
بلادنا العربية نتعاطى اصطلاحات غربية بل إننا نتبارى فى كتابتها بلغتها
الأصلية حتى دون تعريبها فى كثير من الأحيان.
ليست القضية قضية لغة فهذا قدر صاحب
الحضارة والثقافة الأقوى يفرض لغته وأدبياته وعلى الباقين-ونحن منهم
بالطبع- تقبل ذلك ومحاولة التعايش معه، ولكن المشكلة التى داهمت رأسى هى
تلك الحالة من التناقض الواضح -لكل ذى عقل- بين الحماس الشديد في أن يصل
إلينا اصطلاحات ومفاهيم غربية عن البيئة وصيانتها وديمومة مواردها وغيرها
، وبين تلك الحالة من التراخى المتعمد بين قادة تلك الدول فى التوقيع على
وثيقة من شأنها أن تحقق بعض الأمان لسكان الأرض، بل بمعنى أدق لسكان
العالم النامى فالدلائل كلها تشير أن الدول الفقيرة هى التى ستتكبد القدر
الأكبر من الخسائر جراء التغيرات المناخية المتوقعة على سطح الكرة الأرضية.
ليس إيماناً بفكرة المؤامرة، كما أنه ليس
كفراً بالبيئة كقضية وفرع علمى رائع ، ولكنه الواقع الذى يفرض علينا هذا
النمط من التفكير أو قل إعادة التفكير فى موقع البيئة على خريطة اهتمامات
العالم المتقدم، هل تلاعبنا الدول الكبرى على المحور البيئى تماما كما
تلاعبنا على المحور السياسى والاستراتيجي؟؛ ففى الوقت الذى يتزعم فيه
الغرب الحديث عن السلام وفرصه واماكاناته فإن مصانع الأسلحة والذخيرة بتلك
الدول تحقق أعلى العوائد والأرباح، تماما هذا ما يحدث فى مجال البيئة
فالإنتاج العلمي والبحثي والإعلامي الغربي لا يتوقف حتى عن إصابتنا بالرعب
على مستقبل أرضنا بل بيوتنا جراء ما هو متوقع من كوارث بيئية، وفى الوقت
نفسه فإن رؤساء الدول والحكومات لنفس الدول تأبى أن تتعهد أمام العالم بأن
تقلل من منتجاتها السوداء –وفقاً للتصنيف البيئي للصناعات- التى تضيف
أعباء يومية ومستقبلية على دول العالم الفقير الذى يتحمل الفاتورة كاملة
قديما وحالياً ومستقبلاً.
أسمع ضجيجا ولا أرى طحيناً.
بمقدورى أن أكتب فى هذه المساحة آلاف
السطور عن التشريعات البيئية وجهود حماية البيئة ومفاهيم إدارة البيئة،
والتنمية البيئية ،والحفاظ على البيئة،ودراسات تقييم الأثر البيئى، وغيرها
الكثير من الأدبيات البيئية التى لم تتعدى علاقتنا بها حدود أننا نستهلكها
ونلوكها دون أن نطبقها أو على الأقل أن نحاول أن ننتج مصطلحات محلية
بديلة، فإن لم يكن الأمر الأول متاح فإن الثانى بمقدورنا تنفيذه، ولن أجد
صعوبة فى الوقت نفسه من كتابة عدد أكبر من السطور والصفحات عما تعانيه
شعوب العالم الثالث من مآس بيئية هى من انتاج الدول ذاتها صاحبة إبداع
الأدبيات البيئية.
فقد أدخلتنا المفاهيم الغربية فى غياهب
أنفاق من الجدل والنقاش ومحاولة الفهم لفترات طويلة ثم محاولة التطبيق
لفترات أطول، فلا نكاد نفهم أو نحاول الأخذ بمفهوم من تلك المفاهيم إلا
ويتساقط علينا الجديد من نفس الماكينة التى تنتج تلك المفاهيم لنغرق حتى
آذاننا فى محاولات جادة وجديدة للفهم والتطبيق ، وهكذا تماما كما يحدث على
الصعيد السياسى والجيوبلوتيكى فنحن دائما تحت رحمة المنتج الاصطلاحي
الجديد ثم بعد ذلك نقف على ميزان التطبيق لنعرف حصتنا من التأقلم مع
أدبيات العلم الحديثة أم نحن متخلفون عنها.
ففى الوقت الذى تنفث فيه مصانع دول العالم
المتقدم أدخنة وملوثات قاتلة، فإن دور النشر العلمية بها لا تتوقف عن
انتاج المزيد من الكتب والمجلات التى تغرقنا فى بحار من الجدل اللفظى
والتطبيقى وربما اللغط السياسى فى بعض الأحيان بخصوص البيئة وقضايها، فهل
هناك حالة من الانفصام الفكرى فى المجتمعات الغربية أم أن الخطط الموضوعة
تفترض أن يتحرك خطا الإنتاج بنفس الكفاءة والجودة.
تضم دول أوروبا والولايات المتحدة أكبر
المعاهد والمراكز البحثية المهتمة بالبيئة والحديث عن مشاكلها الحالية
وأزماتها المتوقعة مستقبلاً، كما أن المجلات العلمية المتخصصة فى شتى ضروب
البيئة تتراص هناك فوق أرفف مكتباتها العتيدة.
ليس أدل على الأزمة التى تعانيها البيئة
العالمية مما حدث فى ختام مؤتمر كوبنهاجن الأخير والذى فشل المؤتمرون
خلاله فى التوقيع على وثيقة الحد من الاحتباس الحراري ففي الوقت الذى
تزايدت فيه حدة المظاهرات المطالبة بـ«العدالة للمناخ» فى عدة عواصم
عالمية منددة بعدم التوصل إلى حل لإنقاذ كوكب الأرض. وفى الوقت الذى وصف فيه الرئيس الأمريكى قمة كوبنهاجن بأنها"خطوة كبيرة وغير مسبوقة في التاريخ،" فإن دولا تطولها التبعات التخريبية للتغير المناخى المنتظر مثل فنزويلا وجزيرة
توفالو الواقعة في المحيط الهادي والمهددة بالغرق بسبب الارتفاع المتوقع
فى درجات الحرارة وما سيترتب عليه من ذوبان المناطق القطبية المتجمدة، جاءت
منها أقسى العبارات المناهضة للاتفاق على لسان مندوبة فنزويلا التي خاطبت
رئيس الوزراء الدانماركي -رئيس المؤتمر- بقولها إن "الاتفاق يشكل مصادقة
على انقلاب ضد الأمم المتحدة" وانضم إليها مندوب جزيرة توفالو مؤكدا أن
مستقبل بلاده "ليس معروضا للبيع"،هذا وقد اكتفت قمة كوبنهاجن بـ«صياغة إعلان سياسى» هزيللمكافحة الاحتباس الحرارى.
فالواقع أن الدول الصناعية الكبرى قد تفننت فى إنتاج وطرح مصطلحات جدلية
فى مجال البيئة بنفس درجة النجاح التى طرحت وفرضت فيها منتجاتها الرديئة
من المشكلات البيئية فى حين فشلت فشلا ذريعاً –بشهادة أبناء تلك الدول- فى
صياغة اتفاق يضمن بعض الأمل للأجيال المستقبلية، واكتفت هذه الدول ببعض
الهبات المالية التى تغرى بها قادة وممثلى الدول الفقيرة والتى ستتحمل
الجانب الأكبر من التبعات المناخية المنتظرة؛ إذ عرضت إثيوبيا خطة تمويل
على الدول النامية لمكافحة الاحتباس الحرارى تبلغ ٥٠ مليار دولار فى ٢٠١٥،
و١٠٠ مليار فى ٢٠٢٠ وهى أقل من طموحات الاتحاد الأفريقى والدول النامية
ولكنها تتفق ومقترحات الاتحاد الأوروبى، وقد هاجم رئيس زيمبابوى روبرت
موجابى النمو التسلطى للدول الغنية التى تقتل الفقراء محذرا من كارثة
عالمية.
تجارة الكربون والأبواب الخلفية لإعادة إنتاج وتوزيع الملوثات
تعد الولايات المتحدة وحدها مسئولة عن 36%
من الانبعاثات الغازية الملوثة للجو، فى حين يأتى من روسيا 17% من هذه
الغازات، إلا أن الأخيرة انضمت إلى اتفاقية كيوتو و كان لها الفضل فى
تفعيل هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ منذ 17 فبراير 2005.
وبعد إعلان الصين أنها ستخفض انبعاثاتها
من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى من ٤٠-٤٥% حتى ٢٠٢٠ مقارنة بمستويات
٢٠٠٩، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء الصينى وين جيباو قبيل توجهه إلى
مؤتمر كوبنهاجن الأخير، قالت صحيفة الشعب الصينية إن بكين ستستثمر ٣٠٠
مليار دولار لحماية البيئة حتى ٢٠١٥
الواقع أن الأزمة الحالية التى عاشها
المؤتمرون فى كوبنهاجن قد مرت بها من قبل الاتفاقية الأشهر فى مجال
التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة وهى اتفاقية كيوتو التى لم ترى النور
إلا بعد أن وقعت عليها روسيا الاتحادية لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد
أن أصبحت الدولة الموقعة على الاتفاقية تنتج أكثر من 50% من إجمالى
الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.
إلا أن توقيع روسيا الاتحادية -وريث
العملاق الاقتصادي المنهار- لم يكن من باب الاهتمام بالبيئة الإنسانية
وحمايتها لقادم الأجيال ، وإنما الاقتصاد ذاته كان هو الدافع لهذا
التوقيع؛ فالتزام روسيا بتقليص الانبعاث الغازية مرده الى أن حجم الإنتاج
الصناعي الروسي أصبح أقل بكثير مما كان عليه الحال أيام الكيان السوفيتي
البائد،وبذلك فقد حققت روسيا العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية،
سواء بالتعامل الوثيق ضمن الاتحاد الأوروبي أو من خلال ما اصطلح على
تعريفه باسم "تجارة الكربون" والتي من المتوقع أن تبيع عبرها الدول ذات
الانبعاثات الأقل الفائض من حصتها الى الدول ذات الانبعاثات الأعلى ولا
تسمح المقننات الدولية لها بمزيد من الانبعاثات.
ونظراً لأن عام 1990 كان بمثابة سنة
الأساس التى سيتم التقليص من الانبعاثات الغازية بنسبة 5% فكان من قدر
روسيا الاتحادية أن تصبح لديها وفرة من الحصة المقررة لها أيام كان
الاتحاد السوفيتى عملاقاً اقتصادياً ، بينما الانبعاثات التى تنتجها روسيا
الاتحادية حاليا أقل بنحو 30% مما كان ينتجه الاتحاد السوفيتي، وعلى هذا
الأساس فإن روسيا لديها فائض فى الحصة المسموح لها بإنتاجها ولديها عجز فى
الكميات المنتجة مما يتيح الفرصة ازدهار تجارة الكربون وتحقيق أرباحاً
طائلة، وكل هذه المؤشرات الحالية والمستقبلية تؤكد أن الدول الكبرى –وحتى
من يرثها- لا يعير البيئة الاهتمام الذى تستحقه بينما المكسب والخسارة هو
الهدف الأساس لدى أى نشاط وتحرك من جانب هذه الكيانات السياسية
والاقتصادية الكبيرة.
مجلس إدارة العالم وسمعة على المحك.
وهكذا أصبح ما يحدث فى أروقة السياسة يكاد
يتكرر ولكن على طريقة "الأسلحة الذكية" فى مجالات البيئة والحياة
الإنسانية وخاصة لمن قدر لهم أن يكونوا من سكان العالم الثالث.
ان كان للعالم مجلس إدارة يضم فى عضويته الدول الصناعية الكبرى " "
التى تمثل المصدر الأساسى للملوثات
الصناعية التى ترتب عليها كوارث بيئية كثيرة كانقراض العديد من الأحياء
النباتية الحيوانية، وتآكل طبيقة الأوزون ، وارتفاع درجات حرارة جو الأرض
بصورة تنذر بكارثة بيئية فإنه من باب أولى ينبغى على تلك الدول التى تتولى
مقاليد الأمور –وخاصة الاقتصادية- فى كوكبنا أن تتحمل المسئولية الأكبر فى
تنفيذ المبادئ الأساسية لإدارة البيئة.
فإن كان أبسط التعريفات التى صيغت لمفهوم
الإدارة البيئية هو ذلك التعريف الذى طرحته الأمم المتحدة الذى يفترض أن
الإدارة البيئية هى" وضع الخطط والسياسات البيئية اللازمة لرصد وتقويم
الآثار البيئية للمشروع الصناعي، على أن تتضمن جميع المراحل الإنتاجية،
بدءًا من الحصول على المواد الأولية حتى الوصول إلى المنتج النهائي
والجوانب البيئية المتعلقة به. وهذا يعني أن الإدارة البيئية مجموعة من
الإجراءات ووسائل الرقابة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية، الكفيلة
بحماية البيئة، متضمنة الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية المتاحة
والاستفادة الدائمة من هذه الموارد.
ومن ضمن التعريفات ذات المصداقية فى هذا
الصدد التعريف الذى ساقه المركز الأمريكى للشركات العاملة فى مجال الإدارة
البيئية والذى عرف الادارة البيئية بأنها"هى أدارة أى نشاط يمكن ان يكون
له تأثير على البيئة"
وهكذا تتضح الصورة ويتأكد معها أن الأمور
تحتاج فى المقام الأول جهودا أو تنسيقاً دوليا يضمن تحقيق تلك الأهداف
المرجوة من عملية الإدارة البيئية ، ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أن الدول
الصناعية على عاتقها مسئولية مضاعفة فهى مطالبة أولاً بتحقيق مبادئ
الإدارة البيئية فيما هو قادم من أنشطة انتاجية مستقبلية، كما أنها أيضاً
مطالبة فى الوقت ذاته بحل الكثير من المشكلات البيئية التى ورثها العالم
ويدفع فاتورتها فقراءه جراء استغلال ونجاحات اقتصادية هائلة وتزيل عن صورة
تلك الدول الكبرى تهمة الاستنزاف لكل ما هو متاح من بشر وحجر بكوكب الأرض.

دكتور عادل معتمد عبد الحميد، جامعة أسيوط، معار حالياً بجامعة قاريونس بالجماهيرية الليبية.

[/center]