التنظيم المكاني للمشكلات الاجتماعية

جغرافى فعال

المقدمة
بعد الحرب العالمية الثانية توجهت دول المحور نحو اعادة تنظيم اوضاعها الداخلية (اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا) باعتماد التخطيط العلمي اسلوبا . وقد توجهت الانظار اول الامر نحو المناطق التي تضررت جراء الحرب او بسبب التبدلات التي حصلت في تقنيات الانتاج . وقد صنفت الوحدات الادارية الى اقاليم تتراتب حسب درجة الضرر او الحاجة الى اتخاذ اجراءات ، واطلقت عليها تسميات منوعة : اقاليم داكنه ، اقاليم رمادية ، اقاليم بيضاء .
ان فكرة التمييز الايجابي لصالح الاقاليم المتضررة قد نقلت سياسة الدولة من حالة المركزية الى اللامركزية ، وبهذا اعطت الجغرافيين ( وغيرهم) فرصا لا تعوض ليدلوا بدلوهم في الدراسات الميدانية وتقديم خبراتهم البحثية في التصنيف المكاني والاقليمي وتحليل المشكلات . وعلى اختلاف المذاهب والفلسفات السياسية للدول فقد لاقت فكرة التمييز الايجابي قبولا كبيرا وانتشارا واسعا ، لاسباب عديدة ، منها :-
1- صعوبة نقل العمال والصناعات من اقليم الى آخر ، لذا توجب ان يكون العلاج موقعيا قدر الامكان .
2- رغبة الدول في توفير فرص متكافئة للعمل والتقدم وتحقيق تنمية متوازنة بين الاقاليم والمناطق على عموم التراب الوطني .
3- حاجة الدولة الى ايجاد آلية عمل تنظم وتسيطر على التضخم النقدي ومستويات البطالة و العمالة في عموم البلاد .
4- الرغبة في الاستثمار الكامل للموارد البشرية والطبيعية في البلاد والمتوافر من بنى تحتية (ارتكازية) فيها من طرق ومدارس ومصانع وغيرها .
5- تخلف بعض المناطق او الاقاليم اقتصاديا او تنمويا لا يسبب اوجاعا اقتصادية فقط بل يثير مشكلات اجتماعية وسياسية لا عد ولا حصر لها تتجنبها الحكومات .
6- بالتنمية المتوزانة بين الاقاليم تحقق الدولة اقصى تاثير سياسي لها باقل الكلف .
باختصار ، تعزيزا للتنمية الاقتصادية وتحقيقا لافضل استثمار للاموال والموارد المختلفة وضعت استراتيجيات تخطيطية تعتمد التباينات المكانية في البنى الارتكازية (التحتية) اساسا لها تهدف تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية وصولا الى تنمية شاملة للبلاد (Coates et al 1977) وتنظيم مكاني يحقق الرفاه الاجتماعي للجميع .
وقد عالجت الخطط الاقليمية المشكلات المحلية اقتصادية كانت ام اجتماعية بما يتناسب مع الحالة المحلية (التباين المكاني) . فعلى سبيل المثال لا الحصر ، عرض كرستوفر وود في كتابه (تخطيط المدن والسيطرة على التلوث) التباين المكاني لمشكلة التلوث البيئي والكيفية التي عالجت الخطط الاقليمية هذه المشكلة . فقد اختلفت دراسات التخطيط الاقليمي في ايلائها مشكلة التلوث الاهمية ، فبعضها اهملها كليا بينما اهتمت مجالس التخطيط في شمال انكلترا بالموضوع طبقا لدرجة معاناتها منه . فقد خصصت فقرات عن السيطرة على انبعاث الدخان و وضعت شروطا تخطيطية للحيلولة دون حدوث استنزاف جديد للاراضي ، معطية أوامر للسيطرة على الانبعاثات . وقد عدت تقارير الهمبرسايد و يوركشر موضوع الاراضي المستنزفة وتلوث الهواء و المياه مشاكل حادة فخصصت لها اقساما كاملة في الدراسة والمعالجة . كما اهتمت الدراستان بالتخطيط للصناعات الكيمائية تجنبا لتوليث المناطق السكنية (وود ، 1984) .
وقد ركزت الدراسات الاقليمية الاولى على استراتيجيات اقطاب النمو Growth Poles و حصر توسع المدن العملاقة Urban Containment فسنت قوانين خاصة تنظم العمليات التخطيطية . فعلى سبيل المثال ، فرض قانون تخطيط المدن والريف لعام 1947 في بريطانيا قيام السلطات التخطيطية المحلية على السلطات المحلية القيام بمسح ميداني شامل لمنطقة عملها ، و وضع خطة تنموية ، وان يشمل المسح تحليل الموجودات والكوامن Potentials عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا . وان تشمل الدراسة متطلبات المستقبل من الموارد الطبيعية و توزيع الصناعات و خدمات الاتصالات ومتطلبات الاسكان وتركيبة المجتمع والمشاكل التي يعاني منها . بعبارة أخرى ، ان تكون الخطط الاقليمية والمحلية ملبية للحاجة المحلية والاقليمية و وفق الامكانات المتوافرة (الكامنة والظاهرة) وبهذا تكون التنمية شاملة ويتحقق التوازن النسبي بين مختلف ارجاء البلاد ، وتستثمر الطاقات كافة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية . بعبارة اخرى ، ان يدرس البلد والمجتمع وتحدد التباينات المكانية على مختلف المستويات والمقاييس ولمختلف المعطيات والمفردات التي يتطلب التخطيط لها .
وقد وجهت الخطط الهيكلية Structure Plans لتحقيق سبع وظائف تكمل بعضها وتحقق شمولية التنمية ، وهي :-
1- تفسير السياسات القومية والاقليمية بما يناسب المنطقة التي توضع لها الخطة . اي ان تكون الخطط المحلية تجسيدا تفصيليا للخطط القومية او الاقليمية وبما يتوافق مع حاجة المنطقة وامكاناتها .
2- تحديد الاهداف ورسم السياسات وتقديم المقترحات التي تحقق الاهداف .
3- تأشير المناطق التي تحتاج الى تغيير مكثف ، اي دراسة التباين المكاني وترتيب المناطق حسب اولويات الحاجة والتنفيذ .
4- وضع ضوابط تقود التنمية وتسيطر عليها .
5- توفير هيكل عام تستند عليه الخطط المحلية .
6- توفير الاساس الذي تنسق على ضوءه القرارات .
7- تقديم المسائل التخطيطية الرئيسة والقرارات الى الجهات العليا لاقرارها قبل التنفيذ (وود 198)
بعبارة اخرى ، اخذت التباينات المكانية محليا واقليميا بالحسبان عند وضع الخطط وتنفيذها . فالتنظيم المكاني (التباين المكاني في رسم السياسات وتنفيذها) قد استخدم لدراسة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومعالجتها فالمخطط قد نظر له كمهندس اجتماعي . وهذا الدور يناسب الجغرافي اكثر من غيره . وقد عد التخطيط الحضري كتمييز ايجابي و منحى لتوزيع المناطق حسب اولويات التنفيذ لسياسات هدفها انقاص الفروقات المكانية داخل بيئة المدينة وتحقيق مستوى افضل في الرفاه الاجتماعي لمجموع سكان المدينة . وقد برز هنا مصطلح مناطق الاولويات واستخدم في رسم السياسات التعليمية والسكنية و غيرها . (Coastes et al. 1977) .

المدير العام

جزاك الله كل خير وفى انتظار مزيدك

» الجغرافية الاجتماعية
» تعريف الجغرافيا الاجتماعية
» المكان ومعانية الاجتماعية