الغـآز الطبيعــى فــىآ الــوطــن العــربـــىآ --::::::::::::::::::::::::::::::◄

مراقب عام

الغاز الطبيعى

نشأة الغاز الطبيعى وأنواعه :

يتكون الغاز الطبيعى من مجموعة غازات أهمها :

الإيثان Ethane ، والميثان Methane ، والبيوتان Butane ، والبروبان Propane ، والنتروجين Nitrogen ، وثانى أكسيد الكربون Carbon Dioxide، ونسبة من الكبريت Sulphur . ويوجد نوعان من الغاز الطبيعى هما :

1- الغاز الطبيعى المصاحب للبترول فى حقول البترول وإنتاجه هامشى.

2- الغاز الطبيعى المنتج من حقول خاصة به .

أولا : الغاز الطبيعى المصاحب للبترول

ويتميز هذا النوع بغناه بالمشتقات

البترولية الخفيفة ( كالبيوتان " غاز البوتاجاز " والجازولين الطبيعى

والبروبان ) ، ويرجع ذلك إلى أن الغاز الطبيعى هنا يوجد إما ذائبا فى

البترول الخام أو علقا به تحت تأثير الضغط والحرارة فى مصيدة البترول ،

وعند سحب البترول من المصيدة ينخفض الضغط أثناء تحرك البترول الخام فى

اتجاه سطح الأرض ، لذلك ينفصل الغاز الطبيعى عنه ويظل حاملا للمشتقات

المشار إليها ، وفى بعض الحقول تفصل المشتقات عن الغاز الطبيعى الذى يعاد

ضغطه جافا للخزان البترولى فى باطن الأرض للحفاظ على ضغط مناسب فى الآبار

المنتجة ؛ حيث أنه يساعد فى سحب البترول الخام من الخزان الجوفى العميق .

وفى حقول أخرى يتم نقل الغاز الطبيعى الجاف

لأسواق التصريف سواء كانت مصانع أو مساكن ، وعموما لا ينتج الغاز الطبيعى

المرتبط بالبترول إلا بالكميات التى تخدم الإنتاج البترولى أساسا لأنه

يساهم فى المحافظة على الضغط اللازم لاستخراج البترول من باطن الأرض .

ثانيا : الغاز الطبيعى المنتج من حقول خاصة به

وهذا النوع لا يحتوى على نسب كبيرة من

المشتقات البترولية كما هى الحال بالنسبة للنوع السابق ، إلا أنه يتميز

بإنتاجه تحت ضغوط عالية جدا تمكن من توصيله بسهولة لمناطق الاستهلاك عبر

خطوط الأنابيب ، بالإضافة إلى عدم ارتباطه إنتاجا بإنتاج البترول وذلك يعطى

إمكانية التحكم فى الإنتاج حسب احتياجات الأسواق وإمكانيات التصريف .

أهمية الغاز الطبيعى والاحتياطى العالمى :

إن الغاز الطبيعى من مصادر الطاقة الرئيسية

المستغلة فى عالمنا المعاصر ، حيث ساهم بحوالى 17.4% من جملة الطاقة

المستغلة فى العالم سنة 1970 ، وبذلك احتل المركز الثالث بعد البترول (

45.6% ) ، والفحم ( 30.6% ) فى هذا الوقت . ويؤكد الأهمية المتزايدة للغاز

الطبيعى ودوره الهام بين مصادر الطاقة المستغلة خلال القرن العشرين تزايد

نسبة الكميات المستهلكة منه إلى جملة الكميات المستهلكة من مصادر الطاقة

المختلفة ، كما يوضح الجدول التالى للاستهلاك خلال الفترة من 1900م : 1970 م

.

السنة

%

السنة

%

السنة

%

السنة

%

1900

3

1930

10

1960

12

1970

17.4

وتصل نسبة الغاز الطبيعى المستهلك

لجملة المستهلك من مصادر الطاقة الأخرى أقصاها فى الولايات المتحدة

الأمريكية بنسبة تصل إلى 32.6% فى حين بلغت فى كندا 24% ، وفى غرب أوربا

10.9% ، مما يؤكد استهلاك بعض مناطق العالم العديدة للغاز الطبيعى بكميات

كبيرة ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها :

1- ارتفاع طاقته الحرارية : والتى تبلغ 7700 وحدة حرارية / كجم غاز ، وتفوق هذه الطاقة مثيلتها من مصادر الطاقة الأخرى .

2- نظافته عند الاحتراق وعدم وجود شوائب أو عوادم تسبب تلوث الجو.

3- انخفاض تكاليف استخراجه لحد كبير ، وسهولة نقله من مناطق الإنتاج لأسواق التصريف وانخفاض تكاليف النقل .

وتختلف جغرافية تعدين الغاز الطبيعى عن

مثيلها الخاصة بالبترول الخام ، وذلك لأنه أينما يوجد البترول يمكن

استخراجه بدق الآبار ، كما يمكن شحنه ونقله بواسطة ناقلات البترول أو خطوط

الأنابيب أو البراميل التى تنقل بواسطة وسائل النقل البرى المختلفة . فى

المقابل لا يمكن حصر الغاز الطبيعى فى الخزانات الجوفية بسهولة إذ يمكنه أن

يتسرب بسهولة كبيرة من الآبار ، وما يمكن حصره يتم نقله عن طريق وسيلة

واحدة هى خطوط الأنابيب .

هذا ويمتلك العالم احتياطيا كبيرا من الغاز

الطبيعى مقداره 60841 ألف مليون م3 سنة 1975 ، وهى كمية تغطى احتياجات

الأسواق العالمية لسنوات طويلة قادمة ، ويبين الجدول التالى احتياطى الغاز

الطبيعى* فى الدول الرئيسية سنة 1975 .

الدولة

الكمية

%

الدولة

الكمية

%

الاتحاد السوفيتى

20105

33.04%

هولندا

1818

3.03%

إيران

10613

17.44%

السعودية

1798

2.95%

أمريكا

6462

10.60%

كندا

1613

2.65%

الجزائر

3271

5.37%

نيجيريا

1422

2.33%

ومن الجدول السابق نلاحظ :

1- تستأثر

الدول المذكورة فى الجدول بالجزء الأكبر من احتياطى العالم ؛ حيث تمتلك

حوالى 77.43% من جملة احتياطى العالم من الغاز الطبيعى ، فى حين تتوزع

النسبة الباقية على نحو ( 54 دولة ) موزعة على قارات العالم ، مما يؤكد

التباين الكبير فى توزيع احتياطى العالم من الغاز الطبيعى .

2- يتركز

معظم احتياطى العالم من الغاز الطبيعى فى دول تعد من أهم مصادر البترول فى

العالم ، وهذا أمر طبيعى لارتباط الغاز الطبيعى بالبترول الخام فى العديد

من الحقول ، باستثناء " هولندا " التى تملك حقول رئيسية لإنتاج الغاز

الطبيعى ، كما تحوى حقولها احتياطى كبير يصل لحوالى 3.03% من جملة احتياطى

العالم رغم أن إنتاجها من البترول لم يتجاوز 1.4 مليون طن مترى عام 1975م .

الإنتاج العالمى من الغاز الطبيعى :

يوضح الجدول التالى تطور إنتاج العالم من الغاز الطبيعى ، وأهم الدول المنتجة فى الفترة 1969م : 1973م

[center]الدولة

الكمية المنتجة *

1996

1970

1972

1973

%

الولايات المتحدة

586112

620727

638030

641311

50.3

الاتحاد السوفيتى

181120

197945

221386

236326

18.5

كندا

56009

64481

82503

88333

6.9

هولندا

21848

31617

85385

30815

2.4

بريطانيا

5043

11063

26498

28711

2.25

رومانيا

22840

23629

26212

2760

2.16

جملة العالم

9768800

1077700

1218200

1274800

يتضح من الجدول السابق :

1- تستأثر

الدول السابقة بالجزء الأكبر من إنتاج العالم حيث يشكل إنتاجها مجتمعة نحو

82.5% من جملة إنتاج العالم عام 1973 ، قلت فى عام 1982 إلى 79.4% من

إنتاج العالم .

2- حقق

إنتاج العالم قفزات هائلة وسريعة منذ بداية الخمسينات وخلال الستينات بصفة

خاصة ، فبعد أن كان فى حدود 300450 مليون م3 سنة 1955 ، تضاعف فى أقل من

عشر سنوات ليصل إلى 704130 مليون م3 عام 1965 ، ثم استمر فى نمو ليصل إلى

1274800 مليون م3 عام 1973 ، وقد ساعد على ذلك تزايد الطلب على الغاز

الطبيعى فى الأسواق العالمية وبخاصة فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى

، وبعض الدول المنتجة له والتى تمثل أهم الأقاليم المستهلكة للغاز الطبيعى

.

ويوضح الجدول التالى النسب المئوية لكميات الغاز الطبيعى المستهلكة فى العالم موزعة على الدول الرئيسية عام 1967 :

الدولة

%

الدولة

%

الولايات المتحدة

64%

إيطاليا

1%

الاتحاد السوفيتى

19%

فنزويلا

1%

كندا

4%

فرنسا

1%

رومانيا

2%

هولندا

1%

المكسيك

2%

دول أخرى

5%

الجملة

100%

ورغم

تزايد إنتاج العالم من الغاز الطبيعى نتيجة لتزايد معدلات الطلب عليه فى

الأسواق العالمية نتيجة لمميزاته ، إلا أن مراكز الإنتاج الرئيسية مع بداية

الثمانينات من هذا القرن ظلت كما هى ممثلة فى كل من : الولايات المتحدة
الأمريكية – الاتحاد السوفيتى – كندا – هولندا – رومانيا – بريطانيا.
جدول حجم إنتاج الدول الرئيسية فى العالم خلال عامى 1980م : 1982م .

الدولة

الكمية المنتجة *

عام 1980

عام 1982

%

الولايات المتحدة

663.6

601.7

32.5%

الاتحاد السوفيتى

516.8

594.1

32%

كندا

95.2

96.3

5.2%

هولندا

102.7

76.9

4.1%

رومانيا

49.6

55.9

3%

بريطانيا

47

47.5

2.6%

الجملة

1474.9

1472.4

79.4%

إنتاج العالم

1837.6

1853.5

هذا

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول المنتجة حيث بلغ إنتاجها عام

1973م ( 641311 مليون م3 ) أى حوالى 5.3% من جملة إنتاج العالم من الغاز
الطبيعى ، وقد وصل إنتاجها فى عام 1982 ما يعادل 32.5% من جملة الإنتاج
العالمى . وينتج الغاز الطبيعى من بعض حقول البترول الأمريكية ، وكذلك توجد
حقول خاصة بإنتاج الغاز فقط .
إنتاج الغاز الطبيعى فى الوطن العربى :
إن الجدول التالى يوضح إنتاج الغاز الطبيعى فى الدول العربية خلال الفترة ما بين عامى 1973 ، 1982م وهو كما يلى :

الدولة

عام 1973

عام 1982

الإنتاج **

%

الإنتاج ***

%

ليبيا

909

37%

3.5

6%

الكويت

5267

17.9%

2.5

4.3%

الجزائر

4745

16.1%

17.6

30.2%

السعودية

315

10.7%

1.7

2.9%

الإمارات

1982

6.7%

18.1

31.1%

قطر

1581

4.5%

7.5

12.9%

العراق

1210

4.1%

0.5

0.9%

البحرين

234

0.8%

3.7

6.4%

سوريا

198

0.7%

0.067

-

تونس

114

0.4%

0.6

1%

مصر

57

0.2%

2.5

4.3%

الجملة

29512

100%

58.2

100%

ويلاحظ من الجدول السابق ما يلى :

1- تنتج

الدول العربية البترولية الغاز الطبيعى باستثناء عمان والمغرب ، وهذا أمر

طبيعى لارتباط الغاز الطبيعى بالبترول فى معظم الحقول ، وإن كان بعض الدول

العربية تمتلك حقولا خاصة بالغاز الطبيعى فقط .

2- يتفوق

الجانب الأفريقى من الوطن العربى على الجانب الأسيوى ، حيث وصل إنتاج

الجانب الأفريقى إلى 53.8% من إنتاج الوطن العربى فى عام 1973م ، فى حين

انخفض هذا المعدل فى عام 1982 إلى 41.5% نتيجة تطور إنتاج الإمارات وقطر ،

وفى نفس الوقت تناقص إنتاج ليبيا . ويلاحظ أن دول الجانب الأفريقى خاصة

الجزائر وليبيا تستغل مواردها من الغاز الطبيعى بصورة أفضل من استغلال

الجانب الأسيوى التى تحرق الغاز الطبيعى المنبعث من بعض حقول البترول فيها .

3- تناقص

الإنتاج العربى من الغاز بشكل ملحوظ ، والذى وصل إلى 58.2 ( ما يعادل م .ط

. م من الفحم ) عام 1982 ، بعد أن كان 65.7 ( ما يعادل م . ط . م من الفخم

عام 1980 ) ، ولقد لعب انخفاض معادلات الطلب على الغاز الطبيعى فى هذه

الفترة دورا مباشرا فى تناقص الإنتاج العربى .

4- إنتاج

الوطن العربى من الغاز ضئيل الكمية وخاصة إذا قورن بالإنتاج العالمى ، فقد

بلغ إنتاج الدول العربية مجتمعة فى عام 1973 حوالى 29512 مليون م3 ، وهو

ما يوازى 1.3% فقط من جملة الإنتاج العالمى ، فى حين وصلت نسبة الإنتاج فى

عام 1982 إلى 3.1% من الإنتاج العالمى ، وهذه الكمية ضئيلة بالقياس

بالإمكانيات المتاحة فى العالم العربى ، حتى أنها لا تزيد كثيرا على الكمية

التى تنتجها بريطانيا ( خامس الدول العالمية إنتاجا سنة 1973) فى حين

يتجاوز الإنتاج العربى إنتاج رومانيا ( خامس العالم سنة 1982م ) .

ويرجع ضعف الإنتاج العربى إلى أن معظم

الدول العربية لا تستغل سوى 20% فى المتوسط من كمية الغاز الطبيعى المنبعثة

من حقول البترول ، فى حين تحرق باقى الكمية فى الهواء دون أى محاولة جادة
للاستغلال .
أما احتياطات الغاز الطبيعى بالدول العربية
فقد بلغت عام 2002م نحو 50523 مليار متر مكعب سنويا بنسبة 29% من
الاحتياطى العالمى ، وتحتل قطر المركز الأول 25485 مليار متر مكعب بنسبة
50% من الاحتياطى العربى ، 15% من الاحتياطى العالمى ، وتليها السعودية
6343 مليار متر مكعب بنسبة 12% من الاحتياطى العربى ، و 3.6% من الاحتياطى
العالمى ، ثم الإمارات 6003 مليارت متر مكعب ، والجزائر 4523 مليار متر
مكعب ، والعراق 3100 مليار متر مكعب ، ثم تأتى مصر فى المركز السادس 1657
مليار متر مكعب وتليه 51 دولة عربية أخرى .
وبالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعى بالدول
العربية فيصل إلى 381 مليار متر مكعب سنويا بنسبة 12% من الإنتاج العالمى ،
وتحتل الجزائر المركز الأول 156 مليار متر مكعب بنسبة 40% من الإنتاج
العربى ، ثم السعودية 57 مليار متر مكعب سنويا ، وقطر 45 مليار متر مكعب
سنويا . ومن المؤكد تغير هذا الوضع مع تزايد الطلب العالمى على الغاز
الطبيعى ، وخاصة مع التمكن من تسييل الغاز وتصديره ، وهذا مهد لعقد عدة
اتفاقيات بين الدول العربية وعدد من دول العالم لاستغلال موارد الغاز
وتصديرها ، ومن هذه الدول " ليبيا " التى عقدت فى عام 1971 الاتفاقيات
التالية :
1- اتفاقية مع أسبانيا :
وهى تنص على تصدير 1.1 مليار م3 سنويا من الغاز الطبيعى الليبى إلى الأسواق الأسبانية ولمدة 15 عام .
2 – اتفاقية مع إيطاليا :
وهى تنص على تصدير 2.5 مليار م3 من الغاز الطبيعى الليبى إلى أسواق إيطاليا وذلك لمدة 20 عاما .
وبالإضافة لهذا نجد الاتفاقية التى عقدتها
الجزائر مع مؤسسة الباسو الأمريكية لتصدير 10 مليار م3 من الغاز الطبيعى
المسيل سنويا إلى الأسواق إلى الولايات المتحدة الأمريكية .
كانت ليبيا تتصدر الدول العربية المنتجة
للغاز الطبيعى عام 1973 بنسبة مئوية 37% من جملة الإنتاج العربى ، فى حين
نجد الإنتاج الليبى قد تناقص مع حلول عام 1982 حيث لم يتجاوز 6% من جملة
الإنتاج العربى ، وتستخرج كميات من الغاز الطبيعى من حقول البترول ، فى حين
تستخرج كميات أخرى من حقول خاصة من أهمها :
1- انتصار " أ " ، " جـ " ، " د " ، الراقوبة .
2- زلطن .
ولقد أصدرت الحكومة الليبية قانونا فى مايو
1981 يلزم الشركات بالمحافظة على الغاز الطبيعى المنتج من حقول البترول
وعدم حرقه وإلا تعرضت للغرامة ، هذا ويوجد أنبوب فرعى طوله 54.3 ميل ( =
86.9 كم) لنقل الغاز من حقل " الراقوبة " إلى الأنبوب الرئيسى الممتد من "
زلطن " إلى مرسى البريقة ، حيث يوجد معمل لتسييل الغاز الطبيعى طاقته 345
مليون قدم3 / يوميا .
أما الكويت فهى من الدول الشهيرة بإنتاج
الغاز الطبيعى منذ سنوات طويلة ، ولقد وصل إنتاجها عام 1973 لحوالى 17.9%
من جملة إنتاج الوطن العربى ، وانخفضت تلك النسبة إلى 4.3% من جملة الإنتاج
العربى عام 1982م .
وتحتل الجزائر المركز الثانى فى إنتاج
الغاز فى الوطن العربى بعد الإمارات ، حيث تطور إنتاجها فبعدما كان يشكل
16% من جملة الإنتاج العربى عام 1973 أصبح يشكل نحو 30.2% من جملة الإنتاج
العربى .
والجدول التالى يبين أهم حقول الغاز الطبيعى الجزائرية والنسب المئوية لاحتياطى كل منها إلى جملة احتياطى الغاز بالجزائر .

الحقل

%

الحقل

%

حاسى الرمل

73.66

حقول أخرى بحوض الليزى

3.69

رورض – النوص ، رورض – شوف ، رورض – عدرا

11.05

غازى العظم

2.26

رورض – الحمرا

11.1

الراد

3.69

وادى نمير

0.92

غازى الطويل

3.69

الجملة

100%

وأهم خطوط الأنابيب بالجزائر :

1- خط

حاسى الرمل / أرزو : وبدأ تشغيله عام 1961 ، ويشمل ثلاث خطوط فرعية

أطوالها : 509 ، 280 ، 34 كم . وتبلغ طاقته السنوية 3 مليار م3 .

2- خط حاسى الرمل / سكيكدة : بدأ تشغيله عام 1972 ، وطوله 575 كم وتبلغ طاقته القصوى 12.7 مليار م3 / سنويا .

3- خط

حاسى مسعود / حاسى الرمل / أرزو : وبدأ تشغيله عام 1972 ، وهو يضم خطين

فرعيين طولهما 505كم ، 300 كم ، وتبلغ طاقته السنوية 850 ألف طن مترى من

الغاز المسيل ، وما بين 1 : 3 مليون طن مترى من الغازات المكثقة .

4- خط

حاسى الرمل / أرزو الثانى : وقد بدأ فى إنشائه عام 1973 ، وطوله 507 كم ،

وتبلغ طاقته القصوى 13 مليار م3 من الغاز الطبيعى . ويوجد فى أرزو معملان

لتسييل الغاز الطبيعى ، والمعمل الأول تم إنشاؤه عام 1964م ، وتبلغ طاقته

السنوية 2.4 مليار م3 .

أما المعمل الثانى فقد بنى أخيرا ، وهو من

أكبر معامل تسييل الغاز الطبيعى فى العالم حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 10

مليار م3 سنويا ، كما يوجد معمل ثالث فى سكيكدة تم إنشاؤه عام 1972م ،

وتتراوح طاقته الإنتاجية بين 3.7 : 5.2 مليار م3 سنويا .

2 – الغاز الطبيعى المصرى :

كان للزيادة الهائلة فى احتياطيات الغاز

الطبيعى التى اكتشفت حديثا الفضل فى وضع خطة لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه

الموارد الهامة والتوسع فى استخدامه فى المجالات المختلفة ؛ مثل صناعة

البتروكيماويات ، وصناعة الأسمدة ، بالإضافة إلى الاستخدامات المنزلية

والصناعية الأخرى ، وقد تحققت بالفعل إنجازات ملموسة فى هذا المجال حيث

بلغت نسبة مساهمة الغاز حتى يوليو 2001 حوالى 35% من إجمالى استهلاك الطاقة

بمصر ، وبلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز إليها حوالى 1.5 مليون وحدة

سكنية ، وتم فتح أسواق عالمية لتصدير الغاز المصرى خلال الفترة من 99 /

2000 – 2001 – 2002 .

*الكمية المذكورة مقدرة بالمليار متر مكعب .

*الكمية المنتجة مقاسة بالميلون طن مترى .

*الكمية المنتجة مقاسة بما يعادل مليون طن مترى من الفحم .

*** الإنتاج عام 1982 مقدر بما يعادل مليون طن مترى من الفحم .

**الإنتاج عام 1973 مقدر بالمليون م3 .

مراقب عام

الإنتاج :
بلغ إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر 14.5 مليون
طن فى عام 1999 ، وذلك من مصادر إنتاجه فى شمال الدلتا والصحراء الغربية ،
وتستهدف خطة الإنتاج بقطاع البترول عام 2001 / 2002 أن تبلغ قيمة الإنتاج
نحو 26.657 مليار جنيه مقابل 26.564 مليار جنيه عام 2001 / 2002 بزيادة
قدرها بنحو 93 مليون جنيه ، أى بمعدل نمو قدره 0.4% ، وتتحقق هذه الزيادة
نتيجة زيادة قيمة إنتاج البترول الخام والغازات الطبيعية ومشتقاتهما بنحو
103 ملايين جنيه ، وانخفاض قيمة المنتجات البترولية بنحو 10 مليون جنيه ،
ونظرا لخفض الكمية المستهدف تكريرها من البترول الخام بنحو 312 ألف طن حيث
يتم تكرير نحو 26.3 مليون طن عام 2002م .
الناتج :
حقق الإنتاج بقطاع البترول بلغت قيمته نحو
15.7 مليار جنيه عام 2000 / 2001 ، ومن المستهدف أن يرتفع الناتج ليصل إلى
نحو 15.8 مليار جنيه عام 2002 بمعدل نمو 1.1% وهى محصلة زيادة الناتج من
البترول الخام والغازات ومشتقاتها بنسبة قدرها 0.6% .
أهم المشروعات الجديدة فى مجال الغاز الطبيعى :
1- توصيل
الغاز الطبيعى للمنازل لمحافظات السويس والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء
ومحافظات وسط الدلتا ، وكذلك توصيل الغاز إلى المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر ،
10 من رمضان ، والسادات وغيرها من المناطق الصناعية ، بالإضافة إلى توصيل
الغاز لمحطات تموين السيارات ، وقد تحقق الكثير من هذه التطلعات .
2- ربط
حقول الغازات بجميع أنحاء الجمهورية وذلك بإنشاء خطوط رئيسية من مناطق
الإنتاج إلى الشبكة القومية للغازات ، وإنشاء محطات التوزيع وتخفيض الضغط
وهذه المشروعات تتبع الهيئة المصرية العامة للبترول .
3- رفع كفاءة وتطوير وحدات الإنتاج بشركة الإسكندرية للبترول وكذلك بشركة القاهرة لتكرير البترول .
4- إزالة
اختناقات مجمع التفحيم بشركة السويس لتصنيع البترول وتحديث مجمعات التزييت
بشركة العامرية لزيادة الإنتاج إلى 80 ألف طن سنويا .
5- مجمع معالجة النافتا بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف إنتاج بنزين خال من الرصاص للمحافظة على البيئة .
6- تطوير وإزالة اختناقات مجمع إنتاج البولى فينيل كلورايد بشركة البتروكيماويات المصرية بهدف الوصول للإنتاج إلى 70 ألف طن سنويا .
7- إنشاء مظلات إضافية لتعبئة البوتاجاز بشركة بتروجاس لزيادة الإنتاج .
8- رفع
كفاءة خطوط نقل الخام بشركة أنابيب البترول ، ويهدف المشروع لربط الخطوط
الجديدة بالشبكة القومية وإنشاء خطوط جديدة لنقل المنتجات .
ويوجد فى مصر ثلاث حقول رئيسية للغاز الطبيعى هى :
1 – حقل أبو ماضى :
تم اكتشافه فى شمال دلتا نهر النيل على بعد
30 كم تقريبا شمال بلقاس عام 1967 ، ويقدر احتياطى هذا الحقل بنحو 20
مليار م3 ، ويقوم باستغلال هذا الحقل شركة مشتركة بين المؤسسة المصرية
العامة للبترول والشركة الدولية للزيت المصرى ، وقد تم مد خط أنابيب لنقل
الغاز من حقل " أبو ماضى " إلى مدينة طلخا حيث مصانع السماد الضخمة .
2 – حقل أبو قير البحرى :
اكتشف عام 1969 على بعد 10 كم من خط الساحل
قرب أبو قير ، والاحتياطى بهذا الحقل حوالى 20 مليار م3 ، ويستغل إنتاج
هذا الحقل فى توريد احتياجات شركة أبو قير للأسمدة والتى تقدر بحوالى 1.2
مليون م3 / يوميا فى عام 1980 ، ويصل الغاز من الحقل للمصانع عن طريق خط
أنابيب طوله 23 كم منها 17 كم تحت سطح مياه خليج أبو قير .
3 – حقل أبو الغراديق :
يبعد عن القاهرة 270 كم ناحية الجنوب
الغربى ، ويبعد عن العلمين 100 كم نحو الجنوب ، ويقدر الاحتياطى فى هذا
الحقل بنحو 37 مليار م3 ، ولقد تم مد أنبوب طوله 310 كم لنقل الغاز من
الحقل إلى مدينة القاهرة .
ثالثا : الفوسفات فى الوطن العربى
من بين الدول العربية عرف وجود الفوسفات فى الدول الآتية :
1- الجمهورية الموريتانية 2 – الصحراء ( الأسبانية سابقا )
3- المملكة المغربية . 4 – الجمهورية الجزائرية .
5 – الجمهورية التونسية . 6 – الجمهورية الليبية .
7 – جمهورية مصر العربية . 8 – فلسطين ( المحتلة )
9 – المملكة الأردنية . 10- الجمهورية اللبنانية .
11- الجمهورية السورية . 12 – الجمهورية العراقية .
13 – المملكة العربية السعودية .
وهذا يدل على سعة انتشار الفوسفات فى
العالم العربى وتتراوح درجة المعرفة والتأكد من الاحتياطيات فى هذه الدول
العربية تراوحا شاسعا ، وقد تزايد الاهتمام باستكشاف وتقييم الفوسفات فى
الدول العربية فى السنوات الأخيرة نظرا لتزايد الطلب عليه مع تزايد
الاهتمام العالمى بمشكلة الغذاء ومع ارتفاع سعر الخام ارتفاعا يجعل تشغيل
العديد من الخامات أمرا ممكنا من الناحية الاقتصادية .
ويبلغ إجمالى الاحتياطى المحسوب للفوسفات العربى عام 1974 حوالى 53 ألف مليون طن من الخام كما يلى :

الدولة
إجمالى الاحتياطيات لخام الفوسفات بالألف طن
النسبة % إلى إجمالى الاحتياطيات العربية
1- المغرب
40000
75.5
2 – مصر
3325
6.22
3 – الصحراء (الأسبانية سابقا )
3000
5.66
4- العراق
1760
3.3
5- الأردن
1062
2.0
6- السعودية
912
1.7
7- تونس
885
1.6
8- سوريا
860
1.6
9- الجزائر
642
1.2
10- فلسطين المحتلة
630
1.2
الإجمالى
53076
100

ومما سبق نجد أن كل دولة عربية تمتلك
احتياطيا كبيرا ، وتمتلك المملكة المغربية وحدها 75.5% من إجمالى
الاحتياطى العربى المحسوب من الفوسفات ، تليها جمهورية مصر العربية التى
تمتلك 6.22% من الاحتياطى العربى تليها الجمهورية الصحراوية ( الأسبانية
سابقا ) التى تمتلك 5.66% من الاحتياطى العربى ومما هو جدير بالذكر أن رقم
الرصيد العام من احتياطى الفوسفات للدول العربية قابل للتزايد السريع تبعا
لنشاط الاستكشاف ، وبالتالى فإن لنا أن نتوقع تغيرا فى النسب المئوية لرصيد
أى دولة عربية على الرصيد العام العربى .
وإذا كان هذا هو ما يمتلكه العرب فما هو رصيد العالم من الفوسفات ؟
الواقع أن تقديات الاحتياطات تتفاوت تفاوتا
كبيرا من مصدر لآخر ، وقد يكون سبب هذا التفاوت هو مقدار ما يتاح من
بيانات للباحثين ، وقد يكون مرده اختلاف وجهات النظر فى مفهوم الخام الذى
يصلح لأن يدخل فى حساباتنا ، إلا أن الملاحظ بصفة عامة ، أنه برغم التفاوت
فى التقدير إلا أن الاتجاه هو دائما إلى زيادة الاحتياطيات عاما بعد عام .
ومن أكثر الإحصائيات واقعية تلك التى أوردتها هيئة الكبريت البريطانية عام 1972 وجاء فيها ما يلى :
تقدير عام 1938 للاحتياطى العالمى يبلغ 17500 مليون طن .
تقدير عام 1944 للاحتياطى العالمى يبلغ 26400مليون طن .
تقدير عام 1951للاحتياطى العالمى يبلغ 46700 مليون طن .
تقدير عام 1971 للاحتياطى العالمى يبلغ 130000 مليون طن .
وهناك تقدير آخر أوردته المساحة الجيولوجية
الأمريكية لعام 1972 عن الاحتياطات العالمية يبلغ 6آلاف مليون طن من عنصر
الفوسفور فى خامة الفوسفات موزعة على مناطق العالم وقاراته ، وهو يبين
بوضوح أن أفريقيا والشرق الأوسط تمتلك من الاحتياطيات ما مقداره 60.7% من
احتياطيات العالم .
وحسب بيانات هيئة الكبريت البريطانية نجد أن احتياطيات العالم العربى وحده تمثل 38.46% من إجمالى الاحتياطى العالمى .
وهناك تقدير للاحتياطيات العالمية أورده الاتحاد الدولى لمنتجى السوبر فوسفات عام 1972 .
ماذا يفعل العرب بما لديهم من خامات الفوسفات ؟
ذكرنا سابقا أن الرصيد المحسوب للاحتياطيات
التى تمتلكها البلاد العربية يبلغ 53 ألف مليون طن من الخام ،وهذا القدر
من الخام يمثل 38.46% من الاحتياطى العالمى ، ومن البلاد العربية التى عرفت
الفوسفات فى أراضيها ، نجد أن سبعة منها هى التى دخلت مضمار الإنتاج وهى :
المغرب ، الجزائر ، تونس ، مصر ، الأردن ، فلسطين المحتلة ، سوريا ، وكذلك
الصحراء ( الأسبانية سابقا ) وتطور الإنتاج فى هذه الدول خلال الآونة
الأخيرة ، ويتبين من هذا أن إجمالى الإنتاج العربى يتزايد من مجموعه بنفس
نسبة تزايد الإنتاج العالمى بحيث أن النسبة المئوية للإنتاج العربى إلى
الإنتاج العالمى تتراوح ما بين 21 – 28% ، ويلاحظ أن إجمالى الإنتاج العربى
قد انخفض عام 1975 مثل ما انخفض الإنتاج العالمى وأن الثقل فى مجال
الإنتاج العالمى ينحصر فى :
الولايات المتحدة الأمريكية 42% من الإنتاج العالمى – الاتحاد السوفيتى 22.6% ، وكتلة البلاد العربية 22.6% .

صادرات الفوسفات العربى :
يحسن فى بدء الحديث عن الصادرات أن نستعرض
إنتاج كل واحدة من الدول العربية المتجهة خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة أى
منذ عام 1961 ، وهذه الدول هى : المملكة المغربية ، الجمهورية الجزائرية ،
الجمهورية التونسية ، جمهورية مصر العربية ، المملكة الأردنية . ويتضح من
هذا البيان أن نسبة التصدير إلى الإنتاج فى المملكة المغربية فى المتوسط
خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة تبلغ 96% ، وتبلغ هذه النسبة فى الجمهورية
الجزائرية 66% ، وفى الجمهورية التونسية 73% ، وفى جمهورية مصر العربية 55%
، وفى المملكة الأردنية 9% ، وتعكس هذه الأرقام وضع التصنيع المحلى لخام
الفوسفات ، وقد كان إجمالى إنتاج الفوسفات لهذه الدول الخمس خلال الأحد عشر
عاما 1961 – 1971 مقداره 156.99 مليون طن ، والتصدير مقداره 143.79 مليون
طن بفارق قدره 17.2 مليون طن يمثل الاستهلاك المحلى الظاهرى ، وكانت نسبة
إجمالى التصدير إلى إجمالى الإنتاج لهذه الدول خلال تلك الفترة 91.6% ولو
أخذنا إجمالى الإنتاج لنفس هذه الدول الخمس خلال الخمسة عشر عاما 61 – 1967
لوجدناه 246.5 مليون طن مقابل 221.3 مليون طن إجمالى الصادرات بفارق قدره
25.2 مليون طن يمثل الاستهلاك المحلى الظاهرى .
كما أن نسبة الصادرات إلى الإنتاج لتلك
المدة تبلغ 89.7% وتدل هذه الأرقام على أن التصنيع قد زادت معدلاته فى
الأمة العربية الفوسفات خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن الأرقام تدل على أن
الدول العربية مصدرة لخام الفوسفات بصفة أساسية ولا تحتفظ للتصنيع المحلى
إلا بحوالى 8.4 – 10.3% فقط من إنتاجها ، والسؤال الذى يطرح نفسه بعد ذلك
هو : ما مقدر ثقل صادرات الفوسفات العربى فى الأسواق العالمية ؟
لقد كانت صادرات هذه الدول الخمس تمثل
38.4% من إجمالى الصادرات العالمية فى عام 1970 وكانت 38.5% من إجمالى
الصادرات العالمية خلال عام 1971 ، وارتفعت إلى 43.2% خلال عام 1972 ،
وكانت 41.35% خلال عام 1973 ، 42.3% خلال عام 1974 ، ثم انخفضت عام 1975
إلى 37.7% ، أما صادرات الولايات المتحدة فقد كانت 29% من الصادرات
العالمية خلال عام 1972 ، وانخفضت إلى 26% عام 1973 ، وإلى 23.5% خلال عام
1974 ، ثم ارتفعت إلى 26% عام 1975 ، وانخفضت صادرات الاتحاد السوفيتى من
16.3% من الصادرات العالمية خلال عام 1974 إلى 12.2% خلال عام 1975 ،
والجدول رقم ( 40 ) يبين صادرات الفوسفات العربى مقارنة بالصادرات العالمية
.
ونرى أن صادرات الدول العربية كانت تساوى
مجموع صادرات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى معا خلال عام
1972 بل أن الصادرات العربية زادت عن مجموع الصادرات الأمريكية – السوفيتية
خلال عامى 73 ، 1974 وتغير الحال قليلا عام 1975 ، حيث تفوق مجموع
الصادرات الأمريكية السوفيتية 38.2% على الصادرات العربية 37.7% ، وقد كان
للضغوط التى مارستها الدول المستوردة للفوسفات وبمعاونة المنتجين فى
الولايات المتحدة الأمريكية على الدول العربية المنتجة للفوسفات وخاصة
المملكة المغربية أثرها فى ضغط الإنتاج والصادرات العربية خلال عام 1975 ،
وهى جزء من معركة الأسعار المحتدمة بين الدول المنتجة للخامات وخاصة دول
العالم الثالث ، وبين الدول المستوردة لهذه الخامات وخاصة الدول الصناعية
الغربية ، وبرغم هذه الضغوط فلازالت مجموعة الدول العربية هى المهيمنة على
أسواق الفوسفات العالمية ولن تتمكن الضغوط أن تحدث أى أثر على سيطرة
الفوسفات العربى طالما أن الاحتياج العالمى الحقيقى إلى الفوسفات يتزايد مع
تزايد أزمة الغذاء .
ويتخذ الفوسفات العربى نمطا فى التوزيع على
البلاد المستوردة له يوضح اتساع رقعة هذا التوزيع فى القارة الأوربية
وأمريكا اللاتينية وآسيا واستراليا ، ويعتمد نقل الفوسفات فى تصديره على
النقل البحرى أساسا مع جزء قليل ينقل بالبر ، ففى عام 1963 بلغ ما نقل من
خام الفوسفات بطريق البحر 43.66 مليون طن ، بينما ما نقل بطريق البر 5.29
مليون طن فقط ، ومن هذا القدر المنقول بالبر ، نقل 4.5 مليون طن من الاتحاد
السوفيتى إلى دول شرق أوربا والباقى نقل من الولايات المتحدة الأمريكية
إلى كندا والمكسيك مع جزء يسير نقل من سوريا إلى تركيبا ولبنان .
وبالنسبة لتفاصيل تجارة الفوسفات العالمية
عام 1973 المنقول بطريق البحر ( 44 مليون طن ) والتى تمثل 8% من إجمالى أهم
الخامات المنقولة بالبحر فى التجارة العالمية وتأتى الرابعة فى ترتيب
الأهمية لهذا النوع من التجارة المنقولة ، ويأتى خام الحديد فى المقدمة حيث
يتم نقل 280 مليون طن يليه الفحم حيث يتم نقل 105 مليون طن ، ثم الحبوب
حيث يتم نقل 90 مليون طن ، ولابد من تحليل لتوضيح ديناميكية تجارة الفوسفات
العالمية .
الشرق الأوسط :
تتجه أغلب صادرات المنطقة إلى دول أوربا
الغربية والشرقية وإلى دول الشرق الأقصى ، أما مصانع السماد فى بندر شاهبور
بإيران فإنها تستورد فوسفات فلوريدا .
آسيا :
بلغ مقدار ما استوردته دول آسيا خلال عام
1973 – 6.6 مليون طن من خام موزعة على الهند والصين واليابان وتايوان
وكوريا الجنوبية ، وكانت المغرب من أهم الدول المصدرة . إذ ساهمت بمقدار
1.9 مليون طن خلال ذلك العام ، وتستورد الهند قدرا كبيرا من فوسفات فلوريدا
المرتفع الدرجة ، كذلك تتعامل الهند مع الأردن على نطاق كبير وتفضله على
المغرب ، لأنها تتاجر بذلك على أساس التبادل السلعى ، حتى بعد فتح قناة
السويس وسهولة مرور فوسفات شمال أفريقيا فإن الأولوية بالنسبة للهند ، فإن
استمرار الدول التى تتعامل معها بالتبادل السلعى يوضح ورادات الهند من
الفوسفات فى السنوات الأخيرة .
وتستورد الصين جزءا من احتياجاتها من دول
شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكوريا الشمالية والمتوقع أن يستمر تعاملها مع
دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بعد فتح قناة السويس بنفس الأهمية رغم دخول
فوسفات توجو وفلوريدا مؤخرا فى مجال الواردات ،و إذا صحت الأنباء عن
العثور على كميات كبيرة من الفوسفات داخل الأراضى الصينية ، فقد يؤثر ذلك
على حجم وارداتها . وسوق اليابان هو أكبر الأسواق الأسيوية حيث وصل مجموع
ما استوردته عام 1972 إلى حوالى ثلاثة ملايين طن من الخام العالى الدرجة
والمتوسط الدرجة ، وتأتى الغالبية العظمى من هذا القدر من الولايات المتحدة
الأمريكية حسب اتفاقيات طويلة الأجل يل ذلك بدرجة أقل تعاقداتها مع المغرب
، ونظرا للارتفاع فى تكاليف النقل فمن المحتمل أن تتجه اليابان للاستيراد
من استراليا مستقبلا لتقليل نفقات النقل البحرى لواردات اليابان فى السنوات
الأخيرة ، وتستورد كوريا الجنوبية وتايوان من فلوريدا . وفى عام 1972
استوردت تايوان من إسرائيل والأردن ، وتعتمد استراليا ونيوزلندا حاليا على
جزر المحيط وناورور وكريسماس وكانت وراداتها من الولايات المتحدة خلال عام
1968 ولكنها تناقصت بعد ذلك بشدة .
أمريكا الشمالية :
تحتاج كندا والمكسيك سنويا إلى حوالى 4
ملايين طن تستوردها من الولايات المتحدة الأمريكية وتعتمد كندا كلية تقريبا
على الولايات المتحدة وينقل ربع ما يصدر منها إلى كندا بالسكة الحديدية
والباقى أى ( ثلاثة الأرباع ) فإنه ينقل من مناطق غرب الولايات المتحدة
بطريق البحر ، أما المكسيك فتستورد 70% من احتياجاتها من الولايات المتحدة
والباقى متنوع المصادر ومنها المغرب فقد استوردت من المغرب 330 ألف طن عام
1972 ومقدار 420 ألف طن عام 1973 .
أمريكا الجنوبية :
أهم البلدان المستوردة هى البرازيل وتأخذ
احتياجاتها من فلوريدا أساسا مع قدر غير صغير من بلاد شمال أفر]قيا ، وقدر
صغير من غرب أفريقيا ، ونظرا لتزايد احتياجات البرازيل وعدم قدرة الولايات
المتحدة على إمدادها بكل احتياجاتها مستقبلا ، فالمتوقع أن يتزايد
استيرادها من شمال وغرب أفريقيا .
استهلاك الفوسفات محليا بالبلاد العربية :
وسيقتصر حديثنا هنا على صناعة الأسمدة
الفوسفاتية داخل البلاد العربية ، وسنستعرض ما لدى البلاد العربية من خامات
أولية لهذه الصناعة وهى خدمة الفوسفات ، والكبريت والييريت اللازم لإنتاج
حامض الكبريتين كما نستعرض الطاقات الإنتاجية المتاحة .
المملكة المغربية :
هناك شركة لإنتاج السماد اسمها شركة المغرب
– كيمياء – تمتلك الحكومة جميع أسهمها ويتبع هذه الشركة مجمع للأسمدة
الفوسفاتية بميناء صافى ، وقد بدأت هذه الشركة فى الإنتاج عام 1995 ويتكون
المجمع من الوحدات الإنتاجية الآتية :
- وحدة لإنتاج الكبريتيك بطاقة 450 ألف طن فى العام .
- وحدة لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة 150 ألف طن فى السنة .
- وحدة لإنتاج التربل سوبر فوسفات بطاقة 300 ألف طن فى العام .
- وحدة لإنتاج ثنائى فوسفات الأمونيوم .
- وحدة
لإنتاج سوبر فوسفات نوشادرى ويستخدم المجمع خام الفوسفات البوسفية بتركيز 7
– 72% ، وخام البيرهوتيت من منطقة القطارة لإنتاج حامض الكبريتيك .
كما أقيم أيضا مجمع جديد للأسمدة
الفوسفاتية بمنطقة ( ابن عينو ) بين بومكرير وأم الربيع بطاقة قدرها : حامض
فوسفوريك 125 ألف طن فى العام كمرحلة أولى ، وتزداد إلى 250 ألف طن كمرحلة
ثانية – ثنائى فوسفات أمونيوم 210 ألف طن .
الجمهورية الجزائرية :
هناك ثلاثة مصانع قائمة فى عنابة والجزائر ووهران تعمل للاستهلاك المحلى فقط طاقتها كالآتى :
مصنع عنابة ينتج 120 ألف طن حامض كبريتيك ،
40 ألف طن سوبر فوسفات أحادى – مصنع الجزائر ينتج إنتاجا مماثلا فى الطاقة
لمصانع عنابة – مصنع وهران ينتج 40 ألف طن حامض كبريتيك ، 50 ألف طن سوبر
فوسفات أحادى فى السنة ، وتعتمد المصانع الثلاثة على خام فوسفات الكبريت
ويعتمد المصنعان الكائنان فى عنابة والجزائر على كبريت فلفلة المحلى للحصول
على حامض الكبريتيك ، أما مصنع وهران فيستورد الكبريت من كندا وبولندا .
وهناك مصنع للأسمدة الفوسفاتية فى عنابة
يعتمد على خام جبل عنق بواقع 630 ألف طن فى السنة ، ويستخدم الكبريت
المستورد بواقع 170 ألف طن فى السنة ، ويشترى هذا المصنع الأمونيا من مصنع
أرزيو بواقع 35 ألف طن فى السنة ، ونترات الأمونيوم بواقع 90 ألف طن فى
السنة لإنتاج ثنائى فوسفات الأمونيوم ، ويستورد 40 ألف طن فى السنة من
الأسمدة البوتاسية لاستخدامها فى الخلط لإنتاج الأسمدة المركبة والطاقة
الإنتاجية المخططة هى حامض كبريتيك 475 ألف طن فى السنة – حامض بوسفوريك
165 ألف طن – تريل سوبر فوسفات 200 ألف طن – ثنائى فوسفات أمونيوم 125 ألف
طن سماد مركب 225 ألف طن .
الجمهورية التونسية :
توجد ثلاث شركات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية
، الأولى هى الشركة الصناعية لإنتاج الفوسفوريك والأسمدة ، وتعمل فى تصنيع
سماد سوبر فوسفات عن طريق إنتاج حامض الكبريتيك من الكبريت المستورد ( من
بولندا والمكسيك وفرنسا ) وتقوك كذلك بإنتاج حامض الفوسفوريك بالطريقة
المبتلة ومنه تنتج سماد التريل سوبر فوسفات ، والشركة الثانية هى شركة
مشتركة 51% من الأسهم تونسية و49% من الأسهم سويدية وتقوم بإنتاج سماد
التريل سوبر فوسفات والسماد المركب بإنتاج حامض الكبريتيك من الكبريت
المستورد ، ثم حامض الفوسفوريك بالطريقة المبتلة ، والشركة الثالثة هى
الشركة التونسية للأسمدة الكيماوية ، وتنتج حامض الكبريتيك بطاقة 20 ألف طن
سنويا ، ثم سوبر فوسفات أحادى بطاقة 40 ألف طن ويتبعها مصنع فى صفاقص ينتج
هايبر فوسفات بطاقة 310 طن ينتج 100 ألف طن ( طاقته القصوى 150 ألف طن )
تصدر إلى فيتنام .
وهناك مشروع فى تونس تقوم به شركة الصناعات
الكيماوية المغربية لإقامة مصنع فى قابس بضم وحدة لإنتاج حامض الكبريتيك
المركز بطاقة 900 طن فى اليوم ، وإنتاج حامض الفوسفوريك فى اليوم ، ويتم
استيراد الكبريت اللازم الذى يبلغ 100 ألف طن سنويا من بولندا ، وقد بدأ
العمل والإنتاج .
الجمهورية العربية الليبية :
يوجد مصنع لاستخلاص الكبريت من غاز كبريتيد
الهيدروجين المرافق للغاز الطبيعى الذى سيتم إسالته بمصنع الإسالة بمرسى
البريقة ، وتبلغ طاقة المصنع 45 ألف طن فى العام من الكبريت ولا توجد حاليا
صناعة سماد فوسفاتى .
جمهورية السودان :
لا توجد خامات فوسفات مكتشفة وهناك مصدر الكبريت فى جبل مرة بغرب السودان ولكنه لم يدرس اقتصاديا .
جمهورية مصر العربية :
توجد ثلاث شركات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية :
الشركة الأولى : هى شركة أبو زعبل للأسمدة
والمواد الكيماوية وتنتج سوبر فوسفات أحادى على أساس إنتاج حامض الكبريتيك
من اليبريت المستورد ، وطاقة المصنع إنتاجية 140 ألف طن حامض الكبريتيك ،
200 ألف طن من سماد سوبر فوسفات أحادى .
الشركة الثانية : هى المالية والصناعية
بكفر الزيات وتنتج سوبر فوسفات أحادى ، وتستخدم كلا من الكبريت واليبريت
المستورد ، وطاقتها الإنتاجية تماثل طاقة المصنع السابق .
المصنع الثالث : هو مصنع سوبر فوسفات أسيوط ويستخدم الكبريت المستورد وطاقته الإنتاجية تماثل طاقة المصنعين السابقين .
كما تم إنشاء مجمع فوسفورى فى نجع حمادى
ينتج 100 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك و180 ألف طن يريل سوبر فوسفات
وأملاح حامض الفوسفوريك 14 ألف طن .

» ما رآيــك فــىآ التصميم الجديد للمنتدى الان "شـآرك برآيك وتصويتك "--::::::::::::::::◄