الوحدات الحزبية وقضايا البيئة وخاصة القمامة ...☺

المدير العام

الوحدات الحزبية وقضايا البيئة وخاصة القمامة

في ظل مخاوف منظمة الصحة العالمية من تفشى وباء أنفلونزا الخنازير، ودعوة منظمة الأمم المتحدة مجموعة الدول الغنية والمتقدمة لتقديم الدعم المادي المقدر لإنتاج المصل المضاد للمرض بتكلفة قد تصل إلى ملياري دولار أمريكي، وأن الفرق السكاني للخسائر البشرية مروع في حالة انتشار الإصابة بالدول الفقيرة والمتخلفة التي تعانى بخلاف تدنى قدراتها الاقتصادية وارتفاع مديونياتها المالية من مشكلات بيئية حادة إلى جانب عديد من التحديات الخطيرة، منها قضية القمامة في مصر التي أفرد لها الدكتور عبد المنعم سعيد مقالة (19 سبتمبر 2009) مدعمة بإحصاءات متنوعة ومعلومات هامة لتقرير الملاحظات الضرورية للظاهرة من أجل التصدي لتكدس القمامة بالمناطق الحضرية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها. ولا شك أن قضية النظافة والاعتناء بها يعد ركناً أساسياً لسلامة وصحة المكان والإنسان، أي محيط المعيشة في البيئة بوجه عام، وأن مخرجات التحلل العضوي في الهواء الطلق ورائحة التعفن نتيجة ذلك الحجم المخيف المتراكم من القمامة يدفع بملوثات إضافية قد تساعد بدورها على زيادة إفساد بيئة هواء المدن، مع ملوثات احتراق وقود السيارات وزيادة تسخين الهواء الخارجي المختلط بالرطوبة منها ومن تشغيل أجهزة التكييف المنزلية والحرق العشوائي للقمامة ومحتواها من مادة الدايوكسين السامة والمسرطنة وغير ذلك من الملوثات الصناعية، مما يهيئ الفرصة لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة. وتتفاقم خطورة الموقف مع تزايد حدوث النوبات الموسمية الحادة من الهواء الملوث (المشهورة بالسحابة السوداء) خلال فصل الخريف، المنتظر أن يشهد هذا العام سيناريو تفشى وباء أنفلونزا الخنازير، الذي ينتشر في الهواء وأن ارتداء الأقنعة الواقية المستخدمة في تغطية الأنف والفم لا تحول بالضرورة دون الإصابة بالمرض وإن كان الاعتصام بها يقلل من نسبة الإصابة، ذلك لأن اقتصاديات تكلفة إنتاج تلك الكمامات مرتفع للغاية حسب المواصفات الخاصة والمواد الفعالة ذاتية المقاومة للمرض، لذلك يوجد منها أنواع رديئة قد يكون ضررها أكثر من نفعها، وإذا استطاعت الحكومة توفير كميات منها فلن تكفى هذا الحجم الهائل من سكان المدن والقرى المصرية.

قد يكون القرار التلقائي للحكومة بإعدام وذبح الخنازير وغلق مزارعها (من منطلق مسمى الأنفلونزا الجديدة) وراء تراجع الزبالين عن جمع القمامة من المدن، نتيجة خسائرهم المالية من توقف تلك التجارة المربحة وفقدهم لمصدر غذائي من البروتين الرخيص مقارنة بأسعار اللحوم الأخرى. والأهم من ذلك خروجهم من منظومة جمع القمامة الموكلة لشركات النظافة وفقدهم لمصدر دخلهم الرئيسي ومعهم كذلك هؤلاء الذين يعملون في فرز وإعداد الورق والزجاج والصفيح والبلاستيك وغيرها من المخلفات الاقتصادية القابلة لإعادة التدوير بكثير من المصانع والورش. فهل أخفقت الحكومة في تجنب الآثار الجانبية لقرارها لأنها لم تفكر في دمج هؤلاء الزبالين بصورة مؤقتة في النظام الجديد حتى توفر لهم فرص بديله تساعدهم على الانخراط في المجتمع والارتقاء بمهنتهم في السلم الاجتماعي. ومع حدوث الأزمة وتراكم القمامة بجوار المستشفيات والمدارس والجامعات والمنشآت السكنية والتجارية، شرع بعض الزبالين في نبش القمامة بمواضع تجميعها بطريقة الفرز السريع لالتقاط النافع منها اقتصادياً وترك المخلفات عديمة الفائدة بالشوارع للكلاب الضالة والقطط والحشرات والزواحف والقوارض، حيث كانوا يفرزونها بعيداً في قرى الزبالين بجوار معداتهم البدائية. أضف إلى ذلك عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية من قبل الحكومة وشركات النظافة الأجنبية، علاوة على حدوث أعطال مفاجئة بسيارات ومعدات تلك الشركات، الأمر الذي نتج عنه فوضى التخلص من القمامة وتراكمها في شوارع المدن الكبرى التي يقصدها السائحين من كافة دول العالم وتقيم فيها البعثات الأجنبية.

نذكر هنا تجربة رائدة من أحد أعضاء نوادي علوم الأهرام، تخرج في جامعة الأزهر من كلية العلوم وترك وظيفته الحكومية وكون فريق عمل لجمع القمامة والاستفادة الاقتصادية منها بقرية البراجيل، حتى أصبح يطلق عليه أشهر زبال في مصر، تلك المهنة الحرة التي تدر عليه مكاسب مالية ضخمة حتى أصبح يفكر بجدية في تأسيس شركة نظافة بإدارة مصرية. ومن ناحية أخرى، كان الخلاف القضائي بين شركة ايطالية متعاقدة مع إحدى المحافظات وراء تفاقم أزمة القمامة في أرجائها، لذلك لا محالة من التفكير في إنشاء شركة مصرية قابضة متخصصة في النظافة لوقف نزيف وهجرة الأموال إلى الشركات متعدية الجنسيات، علاوة على توفير كثير من فرص العمل لخفض نسبة البطالة بين الشباب . وأضيف فكرة أن تتبع هذه الشركة مدرسة فنية، على غرار تجربة المصانع الحربية، لتخريج كوادر متخصصة في النظافة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة. ولما كان التخطيط للتعامل مع مشكلة القمامة يتبع التخطيط المحلى وأن تجميعها من الوحدات السكنية والتجارية يتم على مستوى الشياخة، حيث قد ثبت من التجربة أفضلية جمع القمامة من المنازل وأن جمعها بواسطة الصناديق بالشوارع يعود على البيئة بكثير من المشاكل الحادة. ومن هنا يقع على عاتق الوحدات الحزبية بشياخات المحافظة مهمة التوعية بقضايا البيئة وخاصة القمامة بيت تفشى الأمراض والأوبئة وأن تقوم بتشكل فريق متخصص من الشباب المتعطل والواعي بعد تدريبهم واجتيازهم برامج الصحة العامة والسلامة البيئية، بمقابل مادي نظير العمل الجاد في المحافظة على صحة ونظافة وتجميل المنطقة وذلك في حالات الضرورة والطوارئ، وزيادة في التحفيز وترسيخ التجربة يمكن أن تجرى مسابقة شهرية بين الوحدات الحزبية تخصص جائزتها المالية للارتقاء بالبيئة المحليه.